"بسكويت" محمود بدر.. صراع السلطات

أثارت أنباء تخصيص فدانين من الأراضى الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى بالقليوبية، لصالح الناشط السياسى محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، لإقامة مصنع للتغذية المدرسية، جدلًا كبيرًا على الساحة السياسية.
وكشف بعض الخبراء لوكالة أنباء "أونا" أن مشروع التغذية المدرسية، يحتاج فقط لمساحة من 5 إلي 12 قيراطًا، بعدما طالب بدر بتخصيص فدانين لإقامة المشروع، الذى أكد أنه يهدف الى توفير ألف فرصة عمل ويساهم فى توفير وجبة غذائية آمنة لطلاب المحافظة بعيدًا عن الباعة الجائلين.
وقامت الحكومة بدراسة الطلب، حيث قررت تشكيل لجنة تسمى "لجنة بيع الحقول الإرشادية" في يوليو الماضى والتى رفضت الطلب المقدم من مؤسس تمرد، وقالت إن الأرض البالغ مساحتها أكثر من 5 فدادين بشبين القناطر غير مخصصة للبيع وفقًا للقرار الجمهورى رقم 537 لعام 1983.
وينص القرار الجمهورى على أن أراضى الحقول الإرشادية التابعة لوزارة الزراعة والتى لم تعد مخصصة لتحقيق الغرض المخصصة له يزال تخصيصها من المنفعة العامة، كما أصدر مبارك قرارا آخر بتخصيص ناتج بيع أراضى الحقول الإرشادية لشراء أرض أخرى بديلة وليس إقامة مشروعات النفع العام.
واعتبرت اللجنة، الأرض مازالت صالحة للزراعة وفق نتيجة تحليل معهد بحوث الأراضى، مضيفة أن تلك الأرض، عليها نزاع قضائى بالدعوى رقم 13 لسنة 2003 المرفوعة من ورثة المدعو حسين غالب رشدى ضد وزير الزراعة بعودة الأرض لملكيتهم بعد أن تم نزعها منهم في عهد الرئيس جمال عبدالناصر عام 1958.
وفى 6 يوليو 2014 تقدم الدكتور أشرف رجب الغنام، رئيس اللجنة ، بمذكرة رسمية إلى وزير الزراعة عادل البلتاجى، مؤكدا أن مؤسس لا تتوافر فيه شروط تخصيص الارض حيث إنه لا يجوز تخصيص أرض حقول تجارب الإرشاد الزراعى لأي شخص أو حزب، مما احدث خلافا بين وزير الزراعة ورئيس اللجنة.
وقام وزير الزراعة بإقالة رئيس اللجنة، فى 19 نوفمبر 2014، وقام برفع مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى شهر سبتمبر، الذي قام برفعها لرئاسة الجمهورية للبت فيها.
وفى 9 نوفمبر 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتغيير الغرض من استخدام أراضى الحقل الإرشادى بشبين القناطر من غرض الإنتاج الزراعى، إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام، وقام بتخصيصها لمحافظة القليوبية.
واعتبرت لجنة الإرشاد قرار السيسى مخالفا نظراً لاستمرار النزاع القانوني علي الأرض التى تم تخصيصها لحقول الارشاد الزراعى عام 1958 وفقا لقانون الإصلاح الزراعى فى عهد جمال عبدالناصر.