الدولة تلفق جرائم لكبار رجال القضاء وكبار رجال الدولة

يحدث فى بعض الأحيان، أن يقوم ضابط المباحث بتحرير محضر تحريات ضد بعض الأشخاص يضمنه وقائع غير صحيحة بشأن حيازته سلاحًا ناريًا غير مرخص أو حيازته مواد مخدرة فى غير الأحوال المقررة قانونًا.
هذا الأمر مجّرم قانونيًا وأخلاقيًا إيًا كان محرر المحضر وأيًا كان من حرر بشأنه.
فهى جريمة فى جميع الأحوال، ويتعين معاقبة مرتكبها بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، ولكن يبقى أن هذا الأمر سلوك فردى يقوم به الضابط من تلقاء نفسه .
أما أن تقوم الدولة ممثلة فى أجهزتها الأمنية، وبالتعاون مع مسئولين كبار الموقع صغار النفوس، يفترون ويدعون الكذب على كبار رجال القضاء وكبار رجال الدولة، وتسند إليهم وقائع كاذبة وملفقة ولا ترد إلا فى أفلام السينما المسرفة فى الخيال بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار حسام الغريانى، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق المستشار محمود مكى، وزيرا العدل الأسبقان المستشاران أحمد مكى وأحمد سليمان، ورئيس اللجنة التشريعية نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود الخضيرى، ورئيس نادى القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز، ونائب رئيس محكمة النقض عضو الجمعية التأسيسية المستشار ناجى دربالة، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وكوكبة من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض والقضاة، وتسند إليهم تواصلاً تم بينهم وبين الرئيس محمد مرسى وقيادات الإخوان المسلمين بعد7/3 لدعم الموقف القانونى للرئيس، هكذا بمنتهى البساطة، وهى أوهام قصد منها من يقف وراءها الانتقام من هؤلاء القضاة وهى قصة خيالية للأسباب الآتية:
- إن الرئيس كان تحت يد القوات المسلحة و لا يعرف أحد مكانه وما كان بوسعه أن يتصل بأحد أو يتصل به أحد، وكانت كل قيادات الإخوان المسلمين خاضعة للرقابة طول الوقت .
- متى تمت هذه اللقاءات؟
- أين تمت؟
- كيف تمت؟
- بين من من القضاة ومن من الإخوان
تمت هذه اللقاءات أو هذا التواصل؟
- ما وسيلته؟
- ما الدليل على هذا التواصل أو هذه اللقاءات؟
- ما النتيجة التى أسفرت عنها؟
- لماذا تراخت أجهزة الأمن فى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتصلين لمدة تزيد على سنة رغم خطورة الوقائع التى تضمنها المحضر؟
- مما يدل على اختلاق هذه الوقائع وأن محضر التحرى لم يتضمن شيئا مما ذكرنا من قبل، بل مما يقطع بكذبها.
إن محضر تحريات الأمن الوطنى، المحرر بمعرفة الرائد عمرو أحمد المؤرخ 7 / 12 /2013 والمقدم فى قضية "قضاة من أجل مصر" لم يرد فيه شيئًا مما ذكر من هذه التخرصات رغم ورود نفس أسماء هؤلاء القضاة والمسئولين فى هذا المحضر ومضى نحو خمسة أشهر بعد إلقاء البيان وقبل تقديم التحريات .
كما يلاحظ على ذلك المحضر أن الضابط لم يتوصل لمعرفة واقعة وفاة المرحوم المستشار محمود بكرى رغم وفاته قبل تاريخ المحضر بثلاثة أشهر كاملة، وهى واقعة مادية مشهورة وغير مذكورة ويسهل معرفتها.
أما بشاعة الكذب والاستهتار الذى يهدر أية قيمة لهذا المحضر أنه أوجد لى ابن أخ لم يوجد على ظهر الأرض، إذ أنه ليس لى ابن أخ شقيق أو غير شقيق أو قريب من أى درجة يدعى رفعت فهمى سليمان، بل ولا أعرف أحدًا بهذا الاسم، فيدعى كذبًا أنه ابن عم القاضى محمد أحمد سليمان وأنه من عناصر الجماعة الإسلامية رغم أن القاضى ليس له ابن عم على الإطلاق ليكشف الله عز وجل مدى التلفيق الذى تباشره الدولة ضد هؤلاء القضاة للانتقام منهم .
كما أورد الضابط فى محضر التلفيقات، أن أحد القضاة له أقارب من عناصر النشاط المتطرف، هكذا دون ذكر لأسماء هؤلاء الأقارب ودرجة قرابتهم وما هو النشاط المتطرف الذى يباشرونه، وما الإجراءات التى اتخذت ضدهم؟
كما أورد بالنسبة لأحد القضاة، أنه كان يدعم أحد مرشحى الإخوان فى دائرة القناطر الخيرية فى انتخابات مجلس الشعب سنة 2008 بينما لا توجد أية صلة للقاضى بهذا المرشح، ولم يسبق له التردد يومًا على القناطر الخيرية، كما أنه يقيم بصعيد مصر، فضلاً عن أنه كان معارًا خارج البلاد فى هذا الوقت، كما أنه لم تكن هناك انتخابات عام 2008 ولكنه الكذب والتلفيق .
كما أنه ذكر قضاة باعتبارهم من حركة قضاة من أجل مصر رغم أنه لم يرد ذكرهم فى التحريات الخاصة بهذه الحركة، كما أغفل ذكر قضاة وردت أسماؤهم فى ذلك المحضر ليكشف الله عز وجل أنها أكاذيب تساق بقصد الانتقام من هؤلاء الشرفاء .

* وزير العدل الأسبق