استئناف محاكمة العادلي وهيئة الدفاع تهدد بالانسحاب

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة وزير الداخلية المصري السابق، حبيب العادلي، وستة من مساعديه بتهم قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وهددت هيئة الدفاع عن الضحايا بالانسحاب من المحاكمة إذا لم يتم دخول كافة أعضائها إلى قاعة المحكمة كما حدث خلال الجلسة السابقة.
وشدد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق رئيس الحزب الناصري والمحامي ب"هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا"، على ضرورة حصول هيئة الدفاع على كافة التصاريح اللازمة وأنها لن ترضى بالدخول إلى قاعة المحاكمة إلا باجتماع كافة أعضائها.
ويواجه العادلي و6 من كبار مساعديه، تهماً بقتل المتظاهرين من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وهي الاتهامات التي قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه.
يشار إلى أن نحو 840 شخصاً قتلوا وأصيب حوالي 6000 آخرين خلال 18 يوماً من الاحتجاجات المناوئة لمبارك ونظامه، والتي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة به، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي".
وخلال الجلسة السابقة، فتح القاضي أحمد رفعت الأحراز أو الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة للعادلي، الذي كان قد أدين في وقت سابق بتهم غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، وغرامة تصل إلى 14 مليون جنيه مصري، أو 2.3 مليون دولار.