"التيار الديمقراطي" ينضم لقائمة عبد الجليل مصطفى الانتخابية

قال تحالف "التيار الديمقراطي"، مساء الثلاثاء، إنه وافق مبدئيا على الانضمام إلى القائمة الانتخابية التي يعكف عبد الجليل مصطفي، عضو لجنة الخمسين السابق، على إعدادها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أمس الإثنين على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخاب مجلس النواب، آخر بنود خارطة طريق أعلنت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات، لكن المتحدث الرئاسي قال إن السيسي صرح في وقت سابق أن الانتخابات ستبدأ في مارس المقبل.
ويضم تحالف التيار الديمقراطي، أحزاب الدستور، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والعدل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة مثل أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكتلة العمالية التي يقودها الناشط كمال عباس.
وقال المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، خالد داود، في تصريح لأصوات مصرية، عقب اجتماع التحالف الذي عقد مساء اليوم، إن "اعضاء التحالف أبدوا موافقة مبدئية على الانضمام لقائمة الدكتور عبد الجليل مصطفى"، مضيفا أن أن "الأمر حتى الآن فى مرحلة المشاورات" .
وتابع قيادات التحالف "قرروا عدم الانضمام لقائمة التي يعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري لأنها تضم مجموعة من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك".
ويسعي الجنزوري إلى إعداد قائمة انتخابية "حتي يستطيع تحقيق جبهة قوية داخل البرلمان"، وضم حتى الآن عددا من الوزراء السابقين، وأساتذة جامعات، وعددا من الفقهاء الدستوريين، وبعض الشخصيات العامة، ووافق تحالف "الجبهة المصرية" على الانضمام إلى القائمة عدا أحزاب الغد والمؤتمر والتجمع.
وقال داود إن "المفاوضات التي يعقدها أعضاء التحالف للانضمام لقائمة عبد الجليل هى المحاولة الأخيرة لقبول فكرة خوض الانتخابات من خلال القوائم خاصة أن توجه التحالف هو المنافسة على المقاعد الفردية".
وأضاف أن أحزاب التحالف سيجرون "استفتاء للرأى داخل كل حزب لإتخاذ القرار النهائى بشأن خوض الانتخابات البرلمانية أو مقاطعتها خاصة أننا لدينا اعتراضات على قانون الانتخابات البرلمانية".
كان التحالف طالب بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذى يخصص 20% فقط من مقاعد البرلمان للاحزاب والفئات المهمشة، قائلا إنه "سيقضى على الحياة الحزبية"، كما أبدى اعتراضه على مشروع قانون الدوائر الانتخابية باعتبار أنه "سيعيد إنتاج مجلس شعب نظام مبارك (برلمان 2010) ما يعكس حرص النظام الحالي على عدم وجود معارضة حقيقية داخل البرلمان".
وأشار داود إلى أن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- الذي يؤسسه المحامي خالد على "طلب الانضمام إلى التحالف لتوافق فكره ومنهجه مع منهج أعضاء وأحزاب التحالف"، وقال إن "التحالف لم يحسم قراره تجاه طلب خالد على وسيعلنه في القريب العاجل ".
وحضر اجتماع اليوم الذي عقد بمقر حزب الدستور أحمد البرعي، والدكتورة هاله شكر الله، وخالد داود، وعمرو حمزاوي، ومحمد سامي، وطارق نجيدة، وعبد العزيز بسيوني، ومحمد بسيوني، وعبد العزيز الحسيني، وتغيب عن الحضور المرشح الرئاسى الاسبق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى .
والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.