ناشد وزير التعليم العالي الإنصاف.. دكتور ب "صيدلة الزقازيق" عمل بجامعات أمريكا وألمانيا ورئيس القسم يرفض ترقيته: أنت عايز تاخد كل حاجة!!

اتهم الدكتور محمد إبراهيم حسيني السيد، الذي يعمل مدرسًا للميكروبيولوجي بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق منذ عام 2005، والباحث المصري بعدد من الجامعات الأمريكية، رئيس القسم بالكلية بالتعنت وضربه عرض الحائط جميع القوانين والقواعد الخاصة بترقية أعضاء هيئة التدريس الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتي تنص على الترقية كل خمس سنوات.
وروى أزمته ل "المصريون" قائلا إنه عين بالجامعة عام 1993 وحصل على الماجستير 1998 بعد عناء طويل مع الأساتذو، ولم يود أن يسجل للدكتوراه في مصر حتى حصل على بعثه للحصول على الدكتوراه من ألمانيا، ورجع إلى مصر بعد الحصول على الدكتوراه 2005، واستلم عمله بالجامعة كمدرس بالكلية.
لكنه قال إنه تفاجئ ب "عقليات غريبة وأفكار أغرب"، وعدم قدرته على تعليم العلم الذي تعلمه بالخارج للطلاب وفى نفس الوقت لا يستطيع أن ينميه، لا بل يمكن أن ينساه، لأن الأساتذة مشغولون بعمل المكيدة والأسافين، في من سافر؟ ومن رجع؟ وهذا يحصد أموال؟ إلى غير ذلك، لأن كلهم مشغولون بالسفر (إعارات) لجمع المال، حسب قوله.
لكنه بعيدًا عن تلك الأجواء، قال إنه بدأ المراسلة لجميع أنحاء العالم، وأضاف: وفقني الله أخيرا أن أدخل في منافسه مع 34 متقدم بجامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس وتم تصفيتنا إلى 4 فقط، لكن هذا الأمر كان مثار سخرية كثير من الأساتذة الذي أمطروه بالنكات، وقال أحدهم: هم يعني هيختاروك أنت ليه؟!!
وتابع: في صيف 2006 سافرت إلى ألمانيا على حسابي الشخصي، وبدعوة من أستاذي الألماني لعمل أبحاث مشتركه معه وأثناء تواجدي تم اختياري من أمريكا وحصلت على المهمة العلمية لمدة سنتين من جامعة كاليفورنيا، وأثناء هذه المدة نشر لي عدة أبحاث بمجلات علميه ذات شان كبير في تخصصي، وكان كل بحث ينشره يصر على وضع اسم كليتي وجامعتي بمصر.
وأوضح أن أحد المجلات العلمية الشهيرة نشرت له بحثًا يتضمن طريقه جديدة لإنتاج الأمصال باستخدام ميكروب السالمونيلا وهذا المصل تم استخدامه في الوقاية وعلاج السرطان، وانتشر هذا العلاج في أماكن كثيرة بالعالم منه مدينة الأمل بكاليفورنيا.
وقال إنه أثناء عمله بالولايات المتحدة جاءت فرصة عمل لزوجته هناك، ومن هنا بدأ الحصول على إجازة لمرافقة الزوجة والقانون يسمح بذلك، لكنه قال إنه كان يعاني الأمرين من عميد الكلية وفى الآخر وافق لأن القانون يسمح له بذلك.
وأضاف: حينما حان وقت الترقي الخاص بي في 15\8\2010 وأرسلت جميع أوراقي للكلية من أبحاث وشهادات حصلت عليها وأنشطه قام بها، وذلك للتقدم للترقي لدرجة أستاذ مساعد، ماطل القسم والكلية حتى تم إرسالها للجنة الدائمة للترقي في 26\1\2011.
واستطرد: عندما عرفت أن الكلية أرسلت أوراقي للجنة الترقي تفاءلت لأن قواعد وقوانين المجلس الأعلى للجامعات تفيد بأن الكلية لا ترسل أوراق المتقدم للترقي إلا أذا كانت الكلية موافقة على ذلك وأن المتقدم حاصل على الأقل 15 من 30 في درجة النشاط، وأن المتقدم في إجازة رسمية من الجامعة.
واجتمعت لجنة الترقية الأربعاء 4/5/2011 والتي أثنت على الأبحاث المقدمة وحصل على 60\60 للأبحاث و9\10 في المناقشة ويكون المجموع 69\70- وهذه الدرجة يقول إنه لم يأخذها أحد قبله- لكن المفاجأة كانت بعدم ترقيته يترقي لأن القسم والعميد كان لهما رأي آخر وكانت المفاجأة له ولأعضاء اللجنة أن الكلية أعطته فقط 2\30.
ويأتي ذلك بالرغم من فوزه بجائزة نشر الأبحاث الدولية من جامعة الزقازيق لعام 2008-2009 ببحثين ولعام 2010-2011 بثلاث أبحاث، فيما لم يتم تقييم النشاط العلمي الخاص به على الإطلاق من أنشطه تدريسية وبحثيه وحضور مؤتمرات ودورات تدريبيه وورش العمل، والحصول على جوائز ومهمات علميه والاشتراك في الجمعيات العلمية ومحكم لكثير من المجلات الدولية.
وقال إنه عندما سأل رئيس القسم لماذا أعطاه درجتين فقط من 30 مع أن لجنة الترقية أعطته 69\70 في الأبحاث، كان رده هو "أنت عايز تاخد كل حاجه!!"، وبسؤله أيضا من فعل ما فعله للقسم والكلية والجامعة؟ حيث إن جميع أبحاثه منشوره بمجلات دوليه ومكتوب عليها اسم القسم والكلية والجامعة وهو ما يعد تشريف لها؟، فكان رد رئيس القسم له: هو أنت فاكر نفسك زويل!!.
وعلى ضوء هذا، وجه الحسيني التساؤل رئيس جامعة الزقازيق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كيف وعلى أي أساس يتم ترقية عضو هيئة التدريس بجامعة الزقازيق؟، وإذا كان تقيم لجنة الترقية للأبحاث 69|70، فعلى أي أساس تعطى الكلية 2|30 ولماذا؟، وإذا كان المجلس ألأعلى للجامعات قد وضع أسس وقوانين وقواعد للترقي، فكيف تقوم الكلية ممثلي في القسم والعميد بانتهاك هذه الأسس والقواعد والقوانين الموضوعة؟.
وناشد الدكتور حسيني رئيس جامعة الزقازيق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الإنصاف والتدخل وإعادة تقييم الأنشطة الخاصة به، مؤكدا أن ما حدث معه يدل على القصد العمدي من رئيس القسم وعميد الكلية بسوء النية وبعدم الموافقة على الترقية، وعدم الامتثال للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وختم قائلا: تلك المشكلة ليست مشكلة شخصية ولكنها مشكله عامة ومتكررة في جميع جامعات مصر، مدللا بكم القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة في هذا الشأن، وكم من عالم ترك مصر وجامعاتها لأنه لا يريد أن يدخل في قضايا والسبب في ذلك بعض الحاقدين وأعداء النجاح، حسب تعبيره.