هل يفعّل السيسي «قانون العزل السياسي» على رموز مبارك؟

المغازى: أطالب بالتطبيق الفوري..
الجمل: يتطلب إرادة من الرئيس..
زهران: قانون لعزل الفلول والإخوان..
وبكار: الشعب صاحب القرار
وكأن ثورة لم تقم، ودماء لم ترق، فقبل أقل من شهر، صدر حكم بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وعدد من مساعديه، ليضع النظام الحالي في موقف لا يحسد عليه لتزداد المطالبات للرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطبيق قانون العزل السياسي على رموز الحزب "الوطني" المنحل.
واعتبر فقاء دستوريون وسياسيون، أن تطبيق العزل السياسي على رموز الحزب "الوطني"، يتطلب إصدار قانون جديد من السيسي بإعادة محاكمة قيادات الحزب المنحل ومن يثبت بحقهم جرائم، وبعد إصدار أحكام قضائية يتم منعهم من ممارسة العمل السياسي تطبيقًا لقانون العزل لمدة قد تصل إلى 10 أعوام وذلك حسب نص القانون.
وطالب الدكتور عبدالله المغازي، البرلماني السابق، والذي كان متحدثًا باسم حملة السيسي الانتخابية، الرئيس بسرعة تطبيق قانون العزل السياسي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية حتى لا يتسلل إليها رموز وأعضاء النظامين السابقين اللذين أفسدا الحياة السياسية في مصر.
وحذر من عواقب عدم تفعيل العزل السياسي، قائلاً "إذا لم يكن هناك موقف واضح من القيادة السياسية في تطبيق العزل السياسي على رموز الأنظمة السابقة، فإن الشعب المصري سيشعر بالإحباط وكأنه لم يقم بثورتين من أجل التطهير".
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تفعيل قانون العزل السياسي على رموز مبارك يتطلب إصدار قرار من الرئيس السيسي بقانون جديد لتحديد الجرائم التي من المفترض أن يحاكم فيها هؤلاء، بالإضافة إلى تشكيل محكمة خاصة وإجراء تحقيقات شفافة بتهم محددة تباشرها محكمة الجنايات أو محكمة خاصة.
وأضاف الجمل، أن "قانون العزل السياسى لا يجوز تطبيقه على رموز مبارك بدون إصدار إحكام نهائية على المتهمين، ففى هذه الحالة يتم منعهم من ممارسة العمل السياسى لحوالى 10أعوام، وذلك بحسب نصوص القانون عقابًا لهم على الجرائم التى ارتكبوها فى حق الوطن".
وأكدت اللجنة القانونية ل "تحالف العدالة الاجتماعية"، أنها بصدد إصدار قانون جديد لعزل من أفسد الحياة السياسية خلال ال30 عامًا الماضية، ليكون بديلاً عن قانون العزل السياسى الحالي، من خلال تسهيل إجراءات تطبيق ذلك العزل، دون اللجوء للقضاء، وبدون إجراءات معقدة، حيث سيكون القرار صادرًا من القيادة السياسية مباشرة وبشكل عاجل.
وأوضحت اللجنة، أن أعضاء التحالف سيعقدون اجتماعًا موسعًا الأسبوع القادم، لمراجعة بنود القانون، وذلك قبل طرحه على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك القانون لم يستثنِ أى شخص أفسد الحياة السياسية وأضر بمصالح الشعب المصرى خلال الفترة الماضية، سواء كان من فلول الحزب الوطنى المنحل، أو ينتمى لجماعة الإخوان.
وأكد الدكتور جمال زهران، المنسق العام ل "تحالف العدالة الاجتماعية" الانتخابي، ضرورة تطبيق العزل السياسى واستبعاد الفلول والإخوان، وأن تكون هناك ضوابط واضحة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى إعداد التحالف لقانون يهدف إلى حماية ثورتى 25يناير و30يونيو، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تفاعل مع القانون، خاصة بعد براءة مبارك ورجاله.
وطالب زهران، بأن يكون هناك ضوابط واضحة للانتخابات البرلمانية القادمة، والالتزام بالحد الأقصى للإنفاق خلال هذه الانتخابات، واستبعاد كل من يتجاوز الحد الأقصى.
وأكد أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن قانون "العزل السياسي" مازال فى حكم المعطل، الأمر الذى أتاح الفرصة أمام رموز الحزب "الوطنى" لمحاولة العودة للحياة السياسية مرة أخرى، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم عاد بالفعل، وشغلوا مناصب سياسية، خاصة وأن رموز الحزب الحزب مسيطرة على المشهد السياسى.
وقال هيثم النحاس، الناشط بحركة "تمرد"، إنه يجب على الرئيس السيسى أن يصدر قرارًا بقانون لعزل فلول الحزب الوطنى والإخوان سياسيًا، يمنعهم من الترشح للبرلمان على الأقل لدورتين، على أن يحصن هذا القانون دستوريًا، بعدما أصبح مطلبًا شعبيًا.
وحذر في حال عدم تطبيقه من أن "نجد جمال مبارك أو مبارك نفسه ينافس خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وليس من المستبعد أن نجد أحمد عز أو فتحى سرور ينافسان على رئاسة مجلس الشعب القادم".
من جانبه، أكد نادر بكار المتحدث باسم حزب "النور" السلفى، أن "الحزب ضد العزل السياسي، فمن حق كل مصرى الترشح للانتخابات البرلمانية والشعب هو صاحب القرار، مؤكدًا أن هناك من يطالب بالعزل لكى يعد الساحة لنفسه".
وأشار، إلى أن "العزل الشعبى أقوى مع العزل السياسي، فالشعب المصرى لن يسمح بعودة الحزب الوطنى إلى الحياة السياسية من جديد".
وكان المجلس العسكرى الذى تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، قد أصدر قانون 'إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2011"، وهو تعديل لقانون الغدر الصادر إبان ثورة 23 يوليو برقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.
ويعاقب القانون كل من تعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد، أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية بالحرمان من تولى أى وظائف عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب لمدة خمس سنوات.
ويتم تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم إفساد الحياة السياسية بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها، شريطة توفر أدلة جدية على ارتكاب أى من هذه الجرائم بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة.