"المصريين الأحرار" و"الكرامة": البرلمان خارج البلاد "باطل"

استئناف البرلمان المنحل في تركيا..

في تناقض شديد ما بين المصالحة والتصميم على السير في مسار موازٍ للسلطة إما نحن أو الفوضى، إما نحن أو نحن!؟ ليس غريبًا، لأنها شعلة نار تشبثت بحرف عباءة الإخوان لكن الغريب في الأمر أن ثمة تجاهلاً من جانبهم أن النار لا تقف إلا إذا أطفأتها قبل أن تحرقك ولكن لا حياة لمن تنادي.
هي دعوة لأعضاء البرلمان السابق – الإخواني - كما أطلق عليه، من التنظيم الدولي للإخوان لحضور "استئناف البرلمان المنحل" –على حد وصف الدعوة، والتي أكدت الأحزاب أنها دعوة لا قيمة لها وأن أي معارضة لسلطة خارج أرض الوطن هي "باطلة"، أو للشهرة.
حيث قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، على ما ورد من التنظيم الدولي للإخوان بأنه سيتم استئناف البرلمان المصري من تركيا، معلقًا أن محاولة الإخوان لاستئناف البرلمان المنحل غير مجدٍ بالمرة، وأن إنشاء برلمان من الخارج يتم عادة في حال عدم وجود برلمان داخل البلاد.
وأكد وجيه في تصريح خاص ل"المصريون" أن فكرة استئناف البرلمان المنحل هو ليس ذا قيمة فعلية رغم أن مصر تبدأ خلال الشهور القليلة القادمة بالانتخابات البرلمانية، وأنها بدأت بالفعل بالخطوات الأولية للبرلمان القادم.
وأكد وجيه أنه من الممكن أن تكون تلك التصريحات المتداولة في هذا الشأن، خاطئة أو ملهاش أي أصل – على حد وصفه- أو أن يكون أحد قيادات الإخوان المتواجدة في الخارج للاحتفاء فقط بكون اسمه "عضو في البرلمان المصري" ك"البروباجاندا".
وفي نفس السياق المؤيد لعدم قانونية هذا البرلمان قال عبدالعزيز الحسيني، قيادي في حزب الكرامة، بشأن بيان التنظيم الدولي للإخوان لإنشاء برلمان مصري يباشر أعماله من اسطنبول، ألا يوجد قانون يسمح بعمل برلمان خارج حدود الدولة.
وأكد الحسيني في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك احتمالية كبيرة بأن يكون الخبر غير صحيح لأن هذا البرلمان سيكون غير قانوني، مشيرًا إلى أن أي معارضة تباشر أعمالها ومعارضتها من خارج الوطن هي معارضة ليس لها تأثير بالمرة.
تجدر الإشارة بأنه سيعقد نواب البرلمان السابق التابعين لجماعة الإخوان، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، للإعلان عما أسموه باستئناف جلسات مجلسي الشعب والشورى من تركيا.
وأكد بيان صادر عنهم، الخميس الماضي، أن المؤتمر سيكون في الواحدة ظهراً بفندق "تيتانك بيرم باشا" بالعاصمة التركية اسطنبول، ويذكر أن مجلس الشعب تم حله قبل انتخابات الرئاسة 2012 لمخالفته القانونية، وتم حل مجلس الشورى بعد ثورة 30 يونيو ومن ثم إعلان خارطة الطريق.