أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيَّة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، حيث قالت: "إنها تستهدف البنية التحتية الماليَّة، التي تدعم موقف حكومة الرئيس بشار الأسد". وأضافت الوزارة: "أنّها تستهدف المصرف التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة، وفرعه في لبنان المصرف التجاري السوري اللبناني بموجب أمر رئاسي يستهدف الجهات المسئولة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل وداعميها". كما يستهدف القرار شركة سيرياتل أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا بموجب قانون منفصل يستهدف المسئولين السوريين وغيرهم من المسئولين، عن انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر ضد التظاهرات السلميَّة في سوريا. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها تجري مفاوضات مع شركائها من أجل تشديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد بسبب قمعه للمتظاهرين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نالاند: "إنَّ واشنطن تشعر بأسف عميق لكون الأسد لا يسمع كما يبدو صوت الأسرة الدوليَّة، الذي لا ينفك يعلو، وصوت قلق يزداد في حدته ومداه وفي عدد الدول التي تعلن عن مواقفها".