قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة والخبير المائي، أن "مصر عليها اللجوء إلي التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي"، مؤكدًا أنه لاجدوى من المفاوضات وعلي مصر أن توفر ملايين الجنيهات المهدرة في المكتب الاستشاري. وأأضاف نور الدين في تصريحات صحفية اليوم، أن إثيوبيا طلبت مد عمل المكتب الاستشاري إلى 18 شهر على الأقل بدلا من خمسة أشهر!!، وترفض إيقاف أو إبطاء العمل في السد، ويصرح مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي منذ يومين بأنه يعد المصريين بأنهم سيرون السد كيانا قائما قريبا جدا!!!. وأكد أنه يجب مراجعة المواقف الإثيوبية، أيام السادات ومبارك ، لنعلم أن المباحثات لن تجدي مع إثيوبيا وعلينا توفير الملايين المهدرة في أتعاب مكتب استشاري غير ملزم لإثيوبيا وهي لن تتعاون معه وستسوف في تسليم الدراسات وإهدار الوقت والسد يتقدم كل يوم. وطالب الخبير المائي، الحكومة للمصرية بأن تلغي التعاقد مع المكتب فورًا والخوض في مباحثات مركزة مع الجانب الإثيوبي يتم فيها تدويل القضية بتقديم مصر لشكوى عاجلة لمجلس الأمن عن أن السد الإثيوبي يهدد الأمن والسلم الدولي في شرق القارة الأفريقية وقد يؤدي إلى اندلاع صراعات وحروب في المنطقة وأن تقوم الأممالمتحدة بالتحكيم بين مصر وإثيوبيا وانتداب خبراء لحسم الموقف، وهذا ماتخشاه إثيوبيا لأنها تعلم أنها مدانة دوليا. وتابع، "هذا الأمر يخلق حشدًا دوليًا وضغطًا عالمًيا على إثيوبيا، بخلاف ذلك ستقيم إثيوبيا سدودها الأربعة على النيل الأزرق وتبيع لمصر المياه وتنتقل أموال الخزانة المصرية إلى الخزانة الإثيوبية وهو ما تريده إثيوبيا بتطبيق مبدأ بيع المياه لأن المياه غدا ستكون أغلى من البترول وأمريكا والبنك الدولي تسعيان لتطبيق ذلك وفورا".