قال تحالف التيار الديمقراطى إنه سيدرس موقفه من موافقة "الفتوى والتشريع" لقانون تقسيم الدوائر اليوم الثلاثاء في اجتماعه الأسبوعى، لافتا إلى أن القانون يحمل في طياته عوارا دستوريا يهدد بحل البرلمان حال استمرار العمل به، وهذا سيظهر واضحا حال تقدم أحد الشخصيات بالطعن على القانون ونظرت فيه المحكمة الدستورية. وأضاف التحالف أن الحزب يحترم موقف اللجنة لكنه يتخوف من افتقاد العدالة في توزيع الدوائر وعدم المساواة بين الناخبين، مضيفا أن ذلك يأتى بجانبه عواره السياسي الواضح وهو أنه لا يعطى فرصة للحياة الحزبية في مصر البرلمان الذي سيكون دور مراقبة السلطة التنفيذية واعتماد الميزانية وإصدار التشريعات، مؤكدا أن ذلك القانون لا يمهد لفوز شخصيات كفيلة بتأدية هذا الدور. فيما يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وافق أمس الاثنين على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وذلك بعد مراجعته وبيان تطابقه على ما نص عليه الدستور تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء، كما وافق مجلس الوزراء على قانون تقسيم الدوائر الأربعاء الماضى، فيما أعلنت بعض الأحزاب أنها ستتقدم بملاحظاتها على القانون إلى مجلس الوزراء.