توعدت القوى والحركات الثورية بالعودة للعمل غير المعلن "السري" كما كانت تفعل أيام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2007، تحسبًا لقمع رجال الشرطة، ردًا على عودة فلول الحزب الوطني وتصدرهم للمشهد الحالي، وإعلان بعضهم الترشح للانتخابات البرلمانية، عبر توزيع منشورات توعوية توضح مدى خطورة ذلك، مهددين بمقاطعة البرلمان القادم حال عدم الاستجابة لتعديل قانون الانتخابات. وأبدى خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، تخوفه من عودة فلول مبارك لتصدر المشهد، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد الحياة السياسية ويعيد للأذهان مصر قبل 25 يناير. وفي أول خطوة تصعيديه للحركة ردًا على عودة الفلول وإبداء أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، نيته الترشح للانتخابات البرلمانية القادة قال إن الحركة بدأت وقفات للمواطنين في الشارع وتوزيع منشورات توعية بعودة الفول وخطورة التصدي للمشهد. وأكد إسماعيل ل"المصريون" أن القوى الثورة وحركة 6 إبريل تنظم في الوقت الحالي فعاليات "سرية" غير معلنة، تحسبًا للبلطجية ومطاردة قوات الشرطة للمتظاهرين عبر انتشار كل مجموعة جغرافية بمحيطها، لافتًا إلى أن ما يفعلونه في الوقت الحالي يعد عودة لما كانوا عليه 2007. وأضاف أن القوى الثورية تبحث مدى عدم قانونية "تقسم الدوائر" تمهيدًا للطعن عليه، لافتًا إلى أن هذا القانون يهدد المجس القادم بالحل. وأشار إلى أن الثوار سينظمون خلال الفترة القادمة سلسلة تصعيدات تنتهي بالذكرى الرابعة ل 25 يناير. من جانبها، أكدت الناشطة السياسية شيماء حمدي، عضو المكتب السياسي لجبهة طريق الثورة، أنهم سيقاطعون الانتخابات القادمة ردًا على خروج نظام مبارك من السجون. وأوضحت أن القوى الثورية دائما كانت ترى أن الحل ليس في المقاطعة وتعلن دعمها لمن يستحق الدعم بظهير شعبي؛ ولكنها ترى أن الوضع اختلف تمامًا الآن. ووصفت البرلمان القادم بأنه "أعمى" يتناسى القوانين والدستور وخاصة البنود الخاصة بالمحاكمات العسكرية، مؤكدًا أن هذا البرلمان لن يفلت من أيدي النظام وأنهت كلمتها بأن هذا البرلمان سنصفه بكلمة واحدة فقط وهي "العيب". فيما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن الخطر الحقيقي على البرلمان القادم ليس في عودة أحمد عز ورفاقه بشكل محدد، لكن في معظم المستقلين الذين سيعبرون للبرلمان، اعتمادًا على ما يمتلكونه من مال وعصبيات وعشائر بسبب نظام الانتخاب الحالى، معتبرًا أن الخطر كامن في نظام الانتخابات، وأوسع من عودة نواب بعينهم. وتوقع عبدالمجيد أن يصل نواب آخرون لا ينتمون للحزب الوطني المنحل، لكنهم لا يختلفون من حيث الاعتماد على المال السياسي والعصبيات القبلية في حشد الأصوات، وهؤلاء لا يهمهم شيئًا سوى الوصول للبرلمان دون الالتفات لمصالح الجمهور. وأقر اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة القانون خلال جلسة اليوم، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء. وأعلن المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، ترشحه لانتخابات مجلس النواب القادم وخوض الانتخابات عن دائرة السادات، وذلك أثناء لقائه بالعاملين بمصنع الجوهرة للسيراميك بمدينة السادات.