16 محاميًا يطالبون بالتحقيق في صفقة "إيجوث".. بلاغ للنائب العام يتهم سميح ساويرس بالاستيلاء على المال العام وتدمير فندق أثري بمحمية بأسوان

تقدم المحامي ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة العامة بحقوق الإنسان بنقابة المحامين, والمحامي حاتم مصطفى عضو اللجنة العامة لحقوق الإنسان و14 محاميا آخر ببلاغ للنائب العام يطالبان فيه التحقيق مع كل من نبيل على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، وسميح ساويرس رئيس شركة "أوراسكوم هولندينج" للفنادق، وعلي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الحالي، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ومصطفى السيد محافظ أسوان، والمستشار محمد يسري زين العابدين عضو مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بالاستيلاء على المال العام والتدمير العمدي لأصول أثرية وتاريخية لشركة "إيجوث".
وجاء في البلاغ، أن نبيل علي اشترك مع سميح ساويرس وآخرين مستغلين إهمال وغفلة مراقبي الحسابات المعينين فى شركة "إيجوث" والمتعاقد معهم في الاستيلاء والإضرار بالمال العام, مما أدى إلى نهب ثروة شعب مصر وتدمير الفندق التاريخي التابع لشركة "إيجوث".
وقال إن المتهم الأول قام بإعادة تقييم الفنادق عام 2003 قدر بنسبة 71%, ثم قام بإعادة التقييم عام 2004 بنسبة 55%, وكان البداية لتقليل ثمن المبنى, الذى سيقوم بهدمه سميح ساويرس بالمخالفة للعقد الذى أبرمه مع الشركة القابضة في عام 2005.
وأشار البلاغ إلى وجود شبهة التواطؤ بين محافظ أسوان ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمنطقة ومركز أسوان بمخالفة قانون الآثار والمحميات الطبيعية، لتقديمه مقترحًا لمجلس الوزراء بطلب إصدار ترخيص بالفندق 11 دورًا, على الرغم من أن طلب شركة أوراسكوم مقدم 3 ب أدوار فقط, وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار مقدمو البلاغ إلى وجود تواطؤ في هدم الفندق الأثري والتاريخي وحرمان المصريين من قيمته التاريخية كما هو مبين بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات "مستند رقم 5 ،6 "وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع".
واتهم البلاغ إدارة شركة "إيجوث" الإهمال التام والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية والتحكيم التي توجبها القانون واللائحة الأساسية، فضلا عن العقد الموقع لحماية للمصلحة العامة ولأصول الشركة باللجوء إلى التحكيم لفسخ العقد وتسليم الأرض وتحديد وتقدير الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي وقعت على التشركة نتيجة إخلال "اوراسكوم" العمدي بالتزاماتها التعاقدية وحتى يكون موقفه أقوى فى التفاوض للتعويض.
وطالب مقدمو البلاغ من النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التحقيق مع المشكو بحقهم لاسترداد المال العام المنهوب وفسخ وإلغاء كل التعاقدات وما ترتب عليها من أضرار، مع مراجعة كافة وثائق وعقود الشركة وتعاقداتها خلال السنوات الماضية للوصل لجميع الحقائق وكشف حقيقة وحجم الفساد في الشركة والشركة القابضة واسترداد حقوق الشركة من سميح ساويرس شركة ايجوث وكذلك أي شركات أخرى يكشفها التحقيق اغتصبت المال العام.