بدأ منذ قليل، مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، محاكمة 56 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"بيان قضاة رابعة"، لقيامهم بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى. من المقرر أن تشهد جلسة اليوم استكمال طلبات القضاة المحالين للصلاحية، بعد أن تقدموا في الجلسة السابقة بتظلم إلى المجلس لعدم صرف رواتبهم. ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس المعزول، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، فى شهر يوليو من العام الماضى، ادعوا فيه بطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامى لاعتصام رابعة فى 24 يوليو من العام الماضى، جاء إعمالاً لحقهم في التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لاستقلال القضاء.