تأجيل محاكمة 14 شخصا بتهمة التعدي على منطقة عسكرية بالإسكندرية ل 15 أغسطس

بعد جلسة عاصفة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قررت محكمة الإسكندرية العسكرية تأجيل نظر الدعوى المتهم فيها 14 شخصا بالتعدي على المنطقة الشمالية العسكرية يوم 22 يوليو الماضي، واتلاف ممتلكات عامة وتعطيل المواصلات إلى جلسة يوم الإثنين القادم الموافق 15 أغسطس وذلك لسماع المرافعة الختامية للدفاع.
كانت المحكمة العسكرية قد استمعت منذ العاشرة صباحا إلى أقوال شهود إثبات الواقعة وهما ضابطا الشرطة العسكرية اللذان قاما بتحرير المحضر وإلقاء القبض على المتهمين وهما الرائدان: أحمد سعيد ومحمد أمين.
وقام فريق الدفاع عن المتهمين والمكون من المحامين عبد الرحمن الجوهري وأحمد ممدوح وخالد عبد الباري بمناقشة شهود الإثبات في القضية -ضابطي الشرطة العسكرية- وأكد الجوهري أن مناقشة الدفاع للضابطين قد كشفت للمحكمة وجود تضارب كبير بين أقوالهما المسطرة في المحضر وبين الواقع، مشيرا إلى أن جلسة اليوم تعد بداية لإجلاء الحقيقة في هذه القضية.
كما أكد فريق الدفاع أن هناك أطرافا مندسة هي التي قادت عملية الهجوم من بينهم المشتبه في كونه ضابطا بجهاز أمن الدولة المنحل، وهو المدعو حسن رحيم والذي عثر معه على بطاقة منسوب صدورها لمركز رشيد ومشكوك في صحتها حيث طلب الدفاع التأكد من صحة بياناتها، من خلال مخاطبة المحكمة لمصلحة السجل المدني.
يذكر أن الشخص المشتبه في كونه ضابطا بجهاز أمن الدولة قد اندس بين المتظاهرين وتم تصويره بالصوت والصورة وهو يقود عملية الهجوم على المنطقة الشمالية العسكرية، ويقوم أيضا بقطع طريق سير الترام بمنطقة سيدي جابر بالقرب من المنطقة العسكرية.
كان فريق الدفاع عن الناشط محمد منصور- الذي اتهم في القضية- قد قدموا أسطوانة مدمجة لمشهد قيادة المشتبه في كونه ضابطا بأمن الدولة لعملية الهجوم على المنطقة الشمالية العسكرية، فيما لم يشاركه أي من النشطاء المقبوض عليهم، وهو الفيديو الذي كانت "بوابة الأهرام" قد نشرته في حينه.
من جهته، أكد محمد نبيل -عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية -أن القوى السياسية والنشطاء السياسيين يدرسون تصعيد الاحتجاجات السلمية بشكل تدريجي في المرحلة المقبلة ضد إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وطالب باستمرار الدعم من قبل كل المواطنين للشباب، المقبوض عليهم.