كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن أن بريطانيا وبلدانًا غربية أخرى ساعدت في صياغة خطة خاصة بليبيا بعد رحيل نظام العقيد معمر القذافي تقوم على الاحتفاظ بالبنية الأمنية الحالية لتجنب سيناريو انهيار أجهزة الدولة كما حدث في العراق وسقوطه في براثن الفوضى. وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من الخطة التي تتألف من 70 صفحة وترسم السيناريوهات التي ستطبق خلال الشهور الأولى بعد انهيار نظام القذافي، مشيرة إلى أن قوات المعارضة لا تثق في قدرتها على الإطاحة بالعقيد القذافي ومن ثم تتوقع أن ينهار النظام من الداخل. وأضافت أن "المخططين في المعارضة الليبية خلصوا إلى أنه من غير المرجح شنُّ هجوم ناجح على العاصمة طرابلس، كما من غير الوارد مقتل القذافي في غارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم خطابهم العام الموجه إلى الرأي العام الداخلي". وتقول الصحيفة: إن مسئولين يقولون إن القائمين على إعداد الخطة استلهموا الدروس المستفادة من تغيير النظام العراقي السابق عام 2003 والذي انتهى إلى كوارث. وتقوم الخطة بشكل كبير على احتمال انشقاق أجهزة الأمن التابعة لنظام القذافي وانضمامها إلى صفوف المعارضة بعد الإطاحة به، وفقًا للصحيفة، مؤكدة أن هذا السيناريو قد يكون محفوفًا بالمخاطر ومثيرًا للجدل إذا أخذنا في الاعتبار أن الكثير من المقاتلين مصممون على التخلص من بقايا نظام القذافي. وتلخص التايمز أبرز النقاط الواردة في المخطط وهي: إنشاء قوة تتألف من 10 آلاف إلى 15 ألف عنصر تتولى مهام الأمن في طرابلس (عند سقوطها في يد قوات المعارضة)، وتحظى بدعم وتمويل الإمارات العربية المتحدة، على أن تتولى هذه القوة تأمين المنشآت الحيوية وإلقاء القبض على كبار أنصار القذافي. -الادعاء بأن 800 عنصر أمني من أتباع القذافي يعملون سرًا لصالح المعارضة في طرابلس، وهم مستعدون لتشكيل "عماد الأجهزة الأمنية الجديدة". -التخطيط لنقل 5 آلاف شرطي يعملون في وظائف غير مرتبطة بإديولوجية نظام القذافي للعمل في قوات المجلس الوطني الانتقالي لمنع أي فراغ أمني بعد سقوط نظام القذافي. وتزعم الوثيقة أن قوات المعارضة داخل طرابلس لها 8660 مؤيدًا بمن فيهم 3255 داخل القوات التابعة للقذافي.