أشار باتريك كينجزلي في تقرير أعده بصحيفة "الجارديان" أن عدد سكان القاهرة بالتحديد غير معروف، لكن المسئولين متأكدون من عدد الملحدين في مصر، وهو 866 ملحدًا، أي بنسبة 0.00001% من عدد السكان، فمصر فيها أكبر عدد من الملحدين في العالم العربي. وينقل التقرير عن مسئول في دار الإفتاء أشار إلى دراسة استطلاعية صدرت هذا الأسبوع بهذا الصدد، وبحسب هذه الدراسة فقد جاء المغرب في المرتبة الثانية وفيها 325 ملحدا، وفي اليمن هناك 32 ملحدا. ويشير الكاتب إلى أن العدد كبير في مصر، رغم نسبة التدين العالية فيها، مقارنة مع بقية أنحاء العالم العربي. ويرى علمانيون وملحدون أن زيادة عدد الملحدين يعني أن نزعة الإلحاد في مصر في تزايد. وبحسب تعريف دار الإفتاء للملحد فهو الشخص الذي لا يؤمن بشخص، ولكن يؤمن بالدولة العلمانية. وينقل التقرير عن رحاب كامل، التي تتحدث باسم مجموعة صغيرة تطلق على نفسها "العلمانيون"، قولها: "إنهم في حالة إنكار"، مشيرة إنه بناء على تعريف دار الإفتاء "فيمكنني إحصاء عدد من الملحدين في الأزهر". مضيفة "فمن ناحية براغماتية لا يمكنك عمل دراسة حول عدد الملحدين أو اللا أدريين، فنحن في بلد يعد الحديث فيه عن أيديولوجية غير الإسلام عيبا". وتقول دار الإفتاء إن عدد الملحدين في مصر يعد أمرا خطيرا، ويجب أن "يعلق جرس الإنذار"، وهو موقف يمكن أن يؤدي لدهشة من في الغرب، حسب كينجزلي، خاصة أن الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين العام الماضي، نظر إليه الكثيرون حجر زاوية في بناء الدولة العلمانية. ويبين الكاتب أنه عندما تمت كتابة دستور جديد العام الماضي لم يكن هناك أي سؤال حول شطب المادة الثانية، التي كانت تنص على أن تعاليم الإسلام يجب أن تكون مصدر التشريع. ويفيد التقرير أن الدولة الحالية لا تزال تبني شرعيتها من الدعم الذي تمنحه للمؤسسات الإسلامية، ومن هنا فدعمها للإلحاد يسحب الشرعية منها. فالمشكلة مع الإخوان المسلمين لم تكن لأنهم كانوا يريدون دولة إسلامية، بل لأن وصولهم للسلطة أثر على هرمية السلطة التقليدية. ويخلص كينجزلي إلى أن المسئولين يخشون أن يؤدي الميل نحو العلمانية لإعطاء مبرر للإخوان المسلمين، الذين صوروا الإطاحة بهم حربا ضد الإسلام.