عرض وزير الصحة عادل عدوي خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، والذي يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لتوسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى باعتبارها فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح عدوى، أن أعداد غير القادرين المسجلين في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ 1.4 مليون أسرة معاش ضماني، تضم قرابة 7.3 مليون مواطن، في حين يستهدف البرنامج تغطية عدد من غير القادرين يبلغ نحو 23.6 مليون مواطن، بإضافة فئات العمالة الموسمية والغير منتظمة، وغير القادرين عن طريق الاستهداف الجغرافي، وكذا المستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي (كرامة وتكافل). ومن المقرر أن يتم تطبيق خطة التأمين الصحي الشامل على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد وتطوير مستشفياتها من حيث البنية التحتية والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، وستكون المرحلة الأولى بإعداد عدد 2 3 مستشفى بكل محافظة لحين استكمال تأهيل باقي المستشفيات خلال فترة العمل. وتبدأ المرحلة الأولى في شهري يناير وفبراير المقبلين بمحافظتي الأقصروأسوان بصعيد مصر، ثم تمتد حتى شهر يونيو 2015 لتغطي 12 محافظة من بينهم 7 من المحافظات الأكثر فقرًا، وكذلك إقليم القناة لأهميته الإستراتيجية. أما المرحلة الثانية فستبدأ في شهر يوليو 2015 وتمتد حتى شهر مارس 2016، لتغطي 15 محافظة. كما عرض الوزير الجدول الزمني والخطة التنفيذية لتطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والتكلفة الفعلية لتطبيقه من حيث الميكنة والخدمة الطبية والنفقات الإدارية، كما تطرق إلى الاشتراكات السنوية الخاصة بالبرنامج، حيث تم التأكيد على أن الدولة ستتحمل الاشتراكات عن فئات غير القادرين (الفقراء) والمسجلين في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي. وسيتم تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار البرنامج من خلال وحدات طب الأسرة المعتمدة والمطورة، والعيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحي، والعيادات الخارجية، والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والجامعية. وأضاف الوزير أنه في حالة صدور إطار قانوني للبرنامج، ستقوم وزارة الصحة بالبدء في ضم وتسجيل غير القادرين من كل أصحاب المعاش الضماني في محافظات الجمهورية، من خلال إعلان في منافذ صرف المعاش، يدعوهم للتوجه ( كل بنفسه ) لأقرب مركز صحة أسرة لمحل سكنه للتسجيل في البرنامج، على أن يتم التقديم ببطاقة الأسرة الذكية والتي يتم بها صرف التموين، وبطاقة صرف المعاش الضماني، وبطاقة الرقم القومي، كما سيتم التأكيد خلال الإعلان على أن البرنامج سيقدم تغطية صحية كاملة في بعض وحدات صحة الأسرة المختارة وكذلك بالمستشفيات الحكومية التابعة. كما تم الاتفاق على أن يتم تقديم الخدمة الطبية في البرنامج، من خلال البطاقة الذكية للأسرة والتي تستخدم في صرف معاش الضمان، التموين، الخبز، والخدمات الحكومية، كما تم الاتفاق على تنفيذ دورة البيانات الخاصة به، وجار عمل بروتوكول الميكنة بالاشتراك بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والشركة المنفذة. ومن منطلق كون المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، ستبدأ في محافظتي الأقصروأسوان، فقد تطرق العرض إلى موقف تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأساسية وتحويلها إلى وحدات طب الأسرة في المحافظتين. ففيما يتعلق بمحافظة الأقصر تبلغ وحدات صحة الأسرة بها 112 وحدة، تم اعتماد 59 وحدة، كما ينتظر اعتماد 10 وحدات تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء في تطوير 45 وحدة كمرحلة أولى ثم استكمال 67 وحدة في المرحلة الثانية. كما تبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة الأقصر 2 مستشفى هما الأقصر العام والأقصر الدولي. و يبلغ إجمالي أسر معاش الضمان في محافظة الأقصر 51.629 أسرة. وفيما يتعلق بمحافظة أسوان يبلغ عدد وحدات صحة الأسرة بها 208 وحدة، تم اعتماد 40 وحدة، وينتظر اعتماد 24 وحدة تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء في تطوير 49 وحدة كمرحلة أولى، ثم استكمال تطوير 159 وحدة كمرحلة ثانية. ويبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة أسوان 5 مستشفيات هي: نصر النوبة العام، و دراو العام، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أسوان للتأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي. ويبلغ إجمالي أسر معاش الضمان الاجتماعي بمحافظة أسوان 50.370 أسرة. من ناحية أخرى، تابعت اللجنة صرف عقار الكبد لمرضى التهاب الكبد الوبائي، حيث أحاط وزير الصحة اللجنة، علماً بأنه تم اكتمال صرف العلاج من خلال 26 منفذًا تابعًا للجنة القومية للفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى 8 مراكز تابعة للتأمين الصحي لخدمة مرضى التأمين الصحي.