فودة: الإخوان تسعى للتفاهم مع النظام على هذا الأمر

قال عضو "تنسيقية 30 يونيو" حسام فودة إن الانسحابات الأخيرة من "تحالف دعم الشرعية", لن تؤثر على وجود التحالف، لأنه يعتمد بالأساس على جماعة الإخوان.
وأضاف فودة في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن جماعة الإخوان ماضية في مطالبتها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، لأنها أيقنت أن هذا المطلب يضمن لها البقاء إعلاميا على الأقل، بعد أن خسرت الشارع والشركاء السياسيين".
وتابع أن أزمة الإخوان "لا تتمثل في استمرار التحالف من عدمه، وإنما تتمثل في قدرتها على إيجاد طريقة للتفاهم مع النظام الحالي المتمسك بحل الجماعة كشرط لعودة أفرادها للعمل السياسي".
وكانت "الجبهة السلفية" و"حزب الاستقلال", أعلنا مؤخرا انسحابهما من "تحالف دعم الشرعية"، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا على تصدع التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.
وجاءت تلك الخطوة بعد إعلان حزب الوسط أواخر أغسطس الماضي انسحابه من التحالف، بينما أعلن حزب الوطن تجميد عضويته.
وبررت الجبهة السلفية انسحابها بأنها ترى "وجوب العمل من خلال أفق سياسي أرحب".
أما حزب الاستقلال، فقال إنه ظل طوال عام كامل يناقش إعلان موقف الانسحاب من التحالف، مع استمرار موقفه الثابت الرافض ل"الانقلاب"، مشيرا إلى أن هدف الانسحاب "هو بلورة طريق ثالث بين الانقلاب وعودة جماعة الإخوان المسلمين للحكم".
ونقلت قناة "الجزيرة" عن رئيس حزب الاستقلال مجدي حسين (المحبوس حاليا) قوله :"إن القرار جاء اعتراضا على الاستمرار في العمل تحت راية جماعة الإخوان المسلمين التي تفعل ما تريد بوصفها المكون الأكبر في التحالف، وتفسر الشرعية على أنها فقط عودة مرسي للحكم".
يُذكر أن "البناء والتنمية" و"الأصالة" و"الإصلاح" و"الحزب الإسلامي" وكلها أحزاب إسلامية التوجه، مازالت مستمرة في التحالف, بالإضافة إلى الحركات المناهضة ل "الانقلاب", ومنها "طلاب ضد الانقلاب", و"صحفيون ضد الانقلاب", لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، هو الحزب الأكبر والأكثر تأثيرا بين مكونات التحالف.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس المساعد الأول لوزير العدل، أصدرت مؤخرا قرارًا تنفيذيا بحظر أنشطة "تحالف دعم الشرعية"، بناء على تكليف من رئيس الوزراء إبراهيم محلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر التحالف.
وأكد رئيس اللجنة في بيان صحفي أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، والذي يضم في عضويته تسعة أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.
ويرى مناهضون للسلطة الحالية أن الحكم تحصيل حاصل لأن الدولة كانت تحظر فعليا أنشطة تحالف دعم الشرعية قبل عام من صدور القرار، بينما يرى مؤيدوها ضرورة تنفيذ القرار في أسرع وقت وحظر جميع الأحزاب المشكلة للتحالف بما فيها الأحزاب المنسحبة، لأنها شاركت "في العنف والتظاهر بهدف إسقاط الدولة".