متحدث إخواني: حظر "تحالف الشرعية" لن يضرنا لهذا السبب

قال أحمد رامي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن "تحالف دعم الشرعية" مجرد هيئة تنسيقية ليس لها أي موارد أو أملاك أو حتى مقرات، وهذا يعني أن قرار حظره تحصيل حاصل, ولا ينبني عليه أثر قانوني.
وأضاف رامي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "السياسة ماتت نهائيا في مصر ما بعد الانقلاب، وأن القضاء تحول لأداة بطش تستخدمها السلطة للبطش بكل من يعارضها"، مشددا على أن هذه القرارات لن توقف "الحراك الشعبي الرافض للانقلاب".
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس المساعد الأول لوزير العدل، أصدرت قرارًا تنفيذيا بحظر أنشطة "تحالف دعم الشرعية"، بناء على تكليف من رئيس الوزراء إبراهيم محلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر التحالف.
وأكد رئيس اللجنة في بيان صحفي أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، والذي يضم في عضويته تسعة أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.
ويرى مناهضون للسلطة الحالية أن الحكم تحصيل حاصل لأن الدولة كانت تحظر فعليا أنشطة تحالف دعم الشرعية قبل عام من صدور القرار، بينما يرى مؤيدوها ضرورة تنفيذ القرار في أسرع وقت وحظر جميع الأحزاب المشكلة للتحالف بما فيها الأحزاب المنسحبة، لأنها شاركت "في العنف والتظاهر بهدف إسقاط الدولة".
وكان حزب "الاستقلال" أعلن تجميد عضويته في تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد ساعات من إعلان الجبهة السلفية انسحابها منه، ليكون رابع كيان يخرج من التحالف في الأشهر الأخيرة.
وقال حزب الاستقلال في بيان له في 5 ديسمبر :" إن الأمانة العامة للحزب قررت تجميد وضعها داخل التحالف مع الاستمرار في مقاومة الانقلاب سلميا".
وأضاف أن الحزب ظل طوال عام كامل يناقش إعلان موقف الانسحاب من التحالف مع استمرار موقفه الثابت الرافض ل "انقلاب 3 يوليو 2013 ", ، مشيرا إلى أن الهدف المعلن للحزب هو بلورة طريق ثالث بين "الانقلاب وعودة جماعة الإخوان المسلمين للحكم".
وكانت الجبهة السلفية أعلنت أيضا في بيان في 4 ديسمبر انسحابها من التحالف، وقالت إنها ترى أن عملها خارج إطاره "سوف يعطي مساحة أوسع من الحرية والعمل الثوري المختلف والفاعل، الذي يحقق رؤيتنا ويتسق مع خياراتنا التي نرى أنها أوسع أفقا وأكثر شمولا".
وأشارت الجبهة في بيانها إلى أنها انضمت للتحالف منذ ما يقارب عاما ونصف العام، في ظل ما وصفتها بحالة الرهبة والرعب من الآلة العسكرية.. تحمل فيها التحالف المسؤولية السياسية".
وأضافت أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عمد إلى "تفريغ التحالف من قياداته الواعية واعتقل جل رموزه ولفق لهم التهم الكاذبة. كما انسحبت مكونات أساسية من مكوناته لخيارات سياسية مختلفة مع عدم انحيازها للمعسكر الآخر أو استجابة لضغوط كبيرة".
وأشارت إلى أنه مع كل هذه الصعوبات والعمل في أخطر وأسوأ بيئة سياسية، قام التحالف بواجبه الوطني رغم بعض القصور الذي شاب حركته وردود أفعاله وتجاوبه مع المتغيرات والمستجدات لعوامل يطول شرحها.
وأوضحت الجبهة السفلية أنه رغم انسحابها، فإنها ترى "وجوب العمل من خلال أفق سياسي أرحب، يقوم على مد الجسور والاصطفاف، ويؤسس على الاجتماع، لكن بشرط ألا يتجاوز الثوابت الشرعية والوطنية، وإنما يضيف عليها ترسيخ قضية الهوية التي يراد تغييبها لصالح ما يسمى بالتوافق".
وكانت الجبهة السلفية دعت في 28 نوفمبر إلى "انتفاضة الشباب المسلم"، والخروج في مظاهرات بالمصاحف، بدعوى الحفاظ على الهوية الإسلامية للبلاد، في وقت دعا فيه التحالف المؤيد لمرسي إلى مليونية للتعبير عن رفض تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية شهد في الأشهر الماضية انسحاب حزبي الوسط والوطن السلفي رغبة منهما في إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير 2011.