"الحق في الدواء" يطالب الحكومة بالإعلان عن حقيقة "فيروس سيوة"

بعد وفاة 10 أطفال..

طالب المركز المصرى للحق فى الدواء، الحكومة باتخاذ تدابير وقائية عاجلة، تجاه انتشار نوع غامض من الفيروسات في منطقه سيوة، تأكد المركز من حدوثها، وأدت إلى وفاة 10 أطفال، وأصابت أكثر من 600 حالة أخرى، تم احتجاز 182 حالة منهم فى المستشفى المركزى، ذات الإمكانيات المتواضعة، والمستشفى العسكرى وبعض الوحدات الصحيه الأخرى، وفقاً للمركز.
كما طالب المركز الحكومة بسرعه فتح تحقيقات موسعة، للتأكد من سلامة التطعيمات والأمصال الموجودة بتلك الأماكن، وسلامة سلسلة التبريد من عدمه، خاصه ان هناك أقوال ترددت فى هذا الشأن، حيث ان تحديد فاعلية الأمصال ستقي شراً آخر، خوفا من تفشى مرض النكاف، كما ان هناك مخاوف من تشوه اى مواليد جدد للمرافقين للمرضى بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
واستطلع المصري للحق في الدواء رأي 15 دكتور من متخصصين في الحميات والأمراض المعدية، تشككوا في الأمر، وأبدوا مخاوفهم من زيادة حالات الوفيات، خاصة أن الاعراض ليست طبيعية لمرض الحصبة.
واستنكر المركز ما أسماه بسلوك وزارة الصحة المصرية التي تبين انه ليس هناك أي خطط أوتدابير وقائية لإدارة مثل هذه الأزمات، خاصة مع تفاقم حالات الإصابة، وتضارب الأقوال في عدد الوفيات والإصابات، وسرعة تصريح الوزارة أنها مرض الحصبة الطبيعي، خاصة أنه لم تتخذ أي تحليلات خاصة بهذا الشأن لتثبت ذلك.
وتسائل المركز هل تم تشخيص المرض من الأعراض فقط، أم تم أيضا بالتأكد المعملي بتحاليل الأجسام المضادة ( B C R) لفيروس الحصبة، بعينات من الدم، ومسحات الحلق للمصابين علمياً، للوقاية بعد التعرض للعدوي التى تعرف باسم “POST- EXPOSURE PROPHYLAXIS”، حيث يتم التطعيم ضد الحصبة خلال 3 أيام فقط من انتقال العدوى،
أو”الإيميونوجلوبيولين” العضلي والوريدي، في حالة التعرض لها خلال 6 أيام كتوصيات منظمه الصحه العالمية.
وأوضح المركز أنه تأكد ان هناك العشرات من المصابين سبق لهم الحصول على التطعيم الثلاثى “حصبة، ونكاف، والحصبة الألماني”، مما يثير شكوك حول فاعليه الأمصال التى استخدمها الأطفال، متسائلاً لماذا لم تشكل وزارة الصحة لجنة من أساتذة وإستشاريي الحميات والصحة العامة، من مختلف الجامعات ومعاهد الأبحاث المصرية، واستشارة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ومركز ( C D C) النمرو للأبحاث، خاصة ان تفشى المرض تم بسرعة شديدة.
وذكَر المركز المصرى بتحذير أطلقه في شهر أبريل الماضى من عودة “أمراض الفقر” إلى مصر مرة أخرى، بسبب وجود بيئة مناسبة لخواص هذه الأمراض، وسط انعدام أي خطط رصد للأمراض من وزارة الصحة، مشدداً على أن هذه الأمراض فى حاله عودتها، ستشكل كابوس شديد على الحالة المصرية، وستشكل ازعاجاً على الاقتصاد السياحى.
وأكد المركز المصرى للحق فى الدواء ان على الحكومة، أمراً واجباً، بحكم سلطاتها الدستورية، اعلان حقيقة انتشار “مرض سيوة”، كما ان عليها معرفة ان هناك مرض “التيفود”، وهو موجود في محافظات القليويبة والمنوفية والشرقية، بدرجات متفاوتة، مشدداً على أن عودة أمراض الفقر “الحصبة، والتيفود، والملاريا، والسل، وأمراض الإسهال”، ستكون كارثة صحية، ستدفع الحكومة إلى دفع المليارات لمواجهتها، وتعرقل أي تقدم ملموس نحو التنمية الحقيقية.