مثل حضور الرئيس حسني مبارك أمس محاكمته انتصارً لشباب الثورة الذين ضغطوا من أجل المطالبة بمحاكمته حضوريًا، بعد أن انتقدوا في المظاهرات السابقة تباطؤ المحاكمة واعتبروها علامة على "التواطؤ"، الأمر الذي دحضه مثول أمس وإلى جواره نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. وقال عصام شيحة، المستشار القانوني، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" لفضائية "الجزيرة مباشر"، أن "ما رأيناه انتصارًا آخر لثورة 25 يناير ودليلاً على نزاهة القضاء المصري العادل، وأرجو أن تتم المحكمة للنهاية بشكل عادل ويرضي أهالي الشهداء، وشيء طبيعي أن القاضي يدعو للتأجيل لأن القضية كبيرة جدًا وكل هذه الطلبات من قبل محامين المتهمين وأهالي الشهداء تستدعي التأجيل، والمحكمة لابد أن تستجيب لهذه الطلبات أو لمعظمها حتى تكون محاكمة منصفة وعادلة". وأضاف إن مبارك بذلك يكون متهمًا بأربع جرائم القتل العمد المقترن للمتظاهرين، حيث أنه مكن أجهزة الشرطة من استخدام المركبات والأسلحة لقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقطع الاتصال في أول أيام الثورة، وتهم جهاز الكسب الغير مشروع وتضخم الثروة. وأكد شيحة، أن المحكمة تميزت بسعة الصدر واستمعت لكل المحامين وأعطت لكل منهم حق الكلمة، وسمعت معظم أطراف الدعوة، وأنا متفائل بأن هذه المحاكمة ستعطي كل ذي حق حقه. من جانبه، وصف شادي الغزالي حرب، العضو التنفيذي ل "ائتلاف شباب الثورة" في تصريح للقناة الأولى المصرية، محاكمة مبارك بأنه "يوم تاريخي أن نرى إنجازات الثورة تتحقق وهذا اليوم سيكون عبرة لكل من سيتولى حكم مصر بعد الآن، فليس هناك أحد فوق القانون من أول موظف للدولة وهو الرئيس لآخر موظف في الدولة، فهذه الصورة ستكون عبرة للتاريخ". وقال "لابد أن نعترف جميعا بأنه لولا وقفة 8 يوليو لما كنا سنعيش تلك اللحظة التاريخية، فهذه المظاهرات والاعتصامات هي التي جعلتنا نرى نتاجها اليوم من علانية المحاكمة وحضور مبارك كمتهم في الجلسة الأولى، وكل ما نراه الآن شيئا مرحبًا به لكن نريد أن ننظر بعين جادة لسير المحاكمة للنهاية". وشاطره الرأي أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، قائلاً إن حضور مبارك المحاكمة يمثل "لقطة تاريخية في تاريخ مصر والعالم العربي، فهذه أول مرة في التاريخ أن نرى محاكمة شعب لرئيس جمهورية سابق، لأن محكمة صدام حسين كانت تحت الاحتلال ومحاكمة عبد الكريم قاسم لم تستغرق وقتا طويلا وأطلق النار عليه". ووصف محاكمة مبارك بأنها "أول محاكمة عادلة تتم في بلد عربي وتحت مرأى ومسمع العالم كله، فهؤلاء ارتكبوا جرائم كبيرة في حق الوطن وهذا اليوم تاريخي بمعنى الكلمة"، لكني أبدى تحفظه على مناداته بالرئيس السابق، وقال إنه "ليس من الطبيعي أن ينادى برئيس جمهورية سابق بل هو متهم وكان لابد من حضور جميع المتهمين لإتاحة الفرصة لهم بأعينهم وشخوصهم". وطالب سلامة بمحاكمة عادلة وسريعة، مؤكدا أنها "لا تعني المحاكمة المتسرعة، فالأصل في المحاكمات أن تكون بسرعة وبدون تباطؤ (...)، وهذا لا يعني أن تكون المحاكمة ليست عادلة أو منصفة، ولا يعني الإخلال لا بحق الدفاع ولا بحق النيابة العامة، فمحاكمة المتهم مبارك شأنه شأن أي متهم آخر وعلينا أن نتوقف عن التشكيك في نزاهة القضاء المصري". غير أن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" لقناة "النيل للأخبار" قال إنه لا يرى مبارك حتى الآن لا يعامل كسجين، "فعندما يطلب منه أن يوقع على موعد الجلسة وإخطاره بحضورها، فلو أنا محبوس احتياطي فيأخذوني بدون إخطار للمحكمة". وقال إن "حضور مبارك بهذا الشكل قد يكسبه تعاطف ويؤثر على سير القضية وشكله في القفص بهذا الأسلوب أعتقد أنا شخصيا أن الكثيرين بدءوا يتعاطفون معه، وهذه القضية كان المفروض يقررها الطب والقانون، لأن معنى هذا يصبح الموضوع تأثير على الرأي العام ومشاعر الناس والقانون ليس له علاقة بالمشاعر". وأضاف: "الآن لا يكتفي أن يقدم حسني مبارك للمحاكمة، لكن لابد أن تقدم كل الأدلة الكافية للإدانة ولا يكتفي بالأدلة الهامشية، ثأرًا للثوار وللشعب المصري الذي نهب وسرق على مدارة 30 عامًا". من جانبه، اعتبر الدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة، محاكمة الرئيس السابق بأنها تعد "خطوة ثانية هامة بعد خطوة التنحي يوم 11 فبراير، فهذا اليوم مهم ودليل على القضاء الشامخ العادل، وخطة مهمة وعبرة لكل من يأتي بعد ذلك لحكم مصر بأن يحافظوا على أهل وثروات وأموال هذا الوطن، فهذا اليوم سيغير الخريطة العربية وسيعمل على توحيد الشعب المصري الذي سيدل على ثقافة وحضارة ورقي هذا الشعب العظيم حتى في محاكمة من نهبوا وسرقوا". وأضاف في تصريح لقناة "النيل للأخبار": "فأنا أهنئ الشعب المصري، وأقول إن الثوار الذي لقوا حتفهم وإن كنا فقدناهم، فدماؤهم لم تذهب هدرًا، واليوم هو الدواء لآلام الشعب المصري ومعبرا عن آمال الشعب المصري في المرحلة القادمة، ونشكر بالقوات المسلحة التي وفت بالوعد ووفت بالعهد وندعو الله أن تكون الدرع الحامي لهذه الثورة وهذا الوطن وحفظ الله مصر وشعبها". بدوره، أعرب بشير عبد الفتاح الباحث السياسي في تصريح لفضائية "الجزيرة" عن اعتقاده بأنه "من الصعب أن تفلت هذه المحاكمة من السياسة، خاصة وأن مبارك المتهم هو نفسه كان رئيس البلاد، ولذلك سيتم فتح ملفات عديدة وسوف تعود قضايا كثيرة لحلبة المحاكمات وفتح كل هذه القضايا سيجعل الدولة تدخل في محاكمات مفرطة ومعقدة، وبالتالي سيتم حلها بحلول وسطية حفاظًا على أمن البلاد". وقال: أنا أرى أن المحاكمة ستقتصر على بعض الرموز لتهدئة الشارع، أنا لا أشكك في مسار المحاكمات ولكن متخوف من توسيعها لضم رموز عسكرية وأمنية مهمة لأن هذا سيؤدي لضغوط على القضاء وسيؤدي لبعد المحاكمة عن مسارها". وأضاف: "أهيب بالمدعين عن الحق المدني أن يركزوا على قضية قتل المتظاهرين كي لا تضيع القضية وتتشعب في كل الاتجاهات، فأنا أرى أن القضية ستدخل في مزيد من الإطالة والتعقيد، وأتمنى أن أكون مخطئ وألا تصبح المحكمة مجرد وسيلة لإهدار الوقت حتى يموت مبارك ويضيع الحق". من جهته، قال الكاتب محمد القدوسي لقناة "النيل للأخبار"، إنه "حتى الساعات الأخيرة قبل المحاكمة لم يكن يصدق أحد أن مبارك سوف يحاكم ويدخل القفص، فاليوم تاريخي وما يحدث هو تأسيس لدولة القانون والعدل، ولكن لسوء الحظ أنه لا يمكن إثبات كل الجرائم التي اقترفها مبارك ولكن جرائم هذا الرجل تشمل الأرض التي تسرطنت فعندنا 3 مليون مواطن مصري مصاب بالسرطان، والعشوائيات التي ملئت مصر، فعلى الشعب أن يهنئ نفسه وأن يجعل صوته واضح كي يكون مقوما ومدافعا عن حقوقه". وتابع: "لقد مضى عهد التوقيع على بياض فكل حاكم أو مسئول سيأتي بعد ذلك لابد أن يحاسب على تصرفاته وأفعاله في حق الوطن"، لكنه انتقد الحراسة المشددة وتخصيص هذا العدد الضخم من الحراس لتأمين المحاكمة، "أريد أن أقول أن اليوم يوجد مخالفات كثيرة حدثت فبداية من الحراسة، فعلى الجميع أن يعرف أنه نحو 8 آلاف من الحراس حول مبارك لحمايته الآن فهل هو "خط الصعيد". وأضاف: "مبارك اليوم أتى وهو يصبغ شعره فهذا على تكلفة من وهو فوق الثمانين عاما، هؤلاء ليسوا فقراء هم معهم فلوس لابد أن يسددوا تكلفة هذه الحراسات، وفريد الديب يطالب بطبيب آخر لموكله مبارك فعلى حساب من كل هذه التكاليف، فعليهم أن يدفعوا تكاليف حراستهم وصبغة شعرهم ومرضهم لأنهم ليسوا فقراء".