أعرب الدكتور كمال السعيد حبيب، وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية"، عن أمله بأن تصنع مصر نموذجًا مصريًا قائمًا على العدالة والمساواة والحرية، وقال إنه بالرغم من الحالة الثورية التي تعيشها البلاد لكن ينبغي ألا يصل بها الشطط لأن تكون غير عادلة، داعيًا إلى محاكمة عادلة للرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وغيرهما من المتهمين بقتل الثوار. وأكد حبيب في مقابلة مع الإعلامي حافظ المرازي عبر فضائية "دريم"، أنه ينادي بالعدالة وليس التشفي، لأن هذه المحاكمات سيتابعها العالم أجمع وستظهر وجه مصر أمام العالم، فلذلك يجب أن نحرص على أن تكون عادلة ونزيهة. وأضاف: "نحن كإسلاميين نريد مصر مثل النموذج التركي أو الماليزي ولكن ليس بحذافيره لأن لي أصدقاء أتراك هم أنفسهم ينتظرون النموذج المصري، فنحن قادرون على صناعة نموذج لأنفسنا خاص بمصريتنا وهويتنا الإسلامية العربية". وطالب حبيب بضرورة وقف حالة الاستقطاب الحالية بالشارع المصري، وقال: "ما ننشده دولة مدنية ذو مرجعية إسلامية ترسي مبادئ الديمقراطية ألا وهي العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي والحرية". من جانبه، أكد سيد فرج عضو جمعية الدفاع عن معتقلي الجماعات الإسلامية، أن جميع المعتقلين الذين لا يزالون بالسجون حتى الآن هم شباب من الجماعات السلفية والمنتمين للجماعات الإسلامية، ولم يفرج عنهم حتى الآن بالرغم من الإفراج عن الآلاف من المعتقلين. وقال فرج إن التيارات الإسلامية لم تكن بمعزل عن ثورة 25 يناير بل كانت مشاركة فيها وقامت في كل محافظات مصر بحشد الجماهير من أجل التظاهر لإسقاط الرئيس السابق ونظامه البائد الفاسد. وانتقد فرج عدم إثارة قضايا هؤلاء المعتقلين ضمن قائمة مطالب شباب الثورة، قائلاً إنه وبعد 11 فبراير – تاريخ الإطاحة بالرئيس السابق- نظموا اعتصامات ومظاهرات للإفراج عن المعتقلين وكان هذا مطلبًا أساسيًا في مليونية الجمعة الماضية. لكنه أكد أن هذا المطلب كان رقم عشرة في قائمة مطالب الثورة. وعلق: "ربما نسي شباب الثورة أن هناك معتقلين سياسيين ينتمون للجماعات الإسلامية منذ عهد مبارك، وهم كلهم مسجونون سياسيون ولم يكونوا مجرمين". ونفى بشكل مطلق أن يكون هناك اتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال: ناشدنا المجلس الإفراج عن هؤلاء الشباب وليس كما تردد من وجود اتفاقية بين التيارات الإسلامية والمجلس الأعلى لأن هذا ليس حقيقيًا، فلم نعقد أية اتفاقات إلا مع الشعب المصري، ونحن نطالب بالإفراج عن معتقلي الجماعات الإسلامية، باعتبار أن نظام مبارك قد سقط وبالتالي لابد من الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومن بينهم المنتمين للجماعات الإسلامية، فلا يوجد مبرر لوجودهم في السجون والمعتقلات حتى الآن. وأعرب فرج عن تطلعه لمحاكمة عادلة علنية للرئيس السابق ورموز نظامه الذين يحاكمون. ووافقه الرأي حبيب، قائلاً إن الشعب المصري يريد أن يرى مبارك وضع في القفص وهذا الإجراء سيعطي المصريين إحساسًا بأن الثورة استطاعت أن تحقق العدل وغدًا لناظره قريب.