دفاع «مرسي» يستعين بآراء «فتحي سرور» لنفي تهمة التخابر

للمرة الثانية..

استعان دفاع متهمي جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي المتهمين في قضية التخابر، بآراء قانونية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان الأسبق ورجل القانون الأبرز في نظام الرئيس السابق حسني مبارك للتأكيد على عدم صحة الاتهامات الواردة في القضية.
بحسب مراسل "الأناضول" الذي حضر الجلسة اليوم الأحد، استند عضو هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان محمد الدماطي، أمام هيئة محكمة جنائيات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، بما جاء بكتاب فتحي سرور الذي يعرف فيه مفهوم التخابر القانوني، موضحًا أنه بالرغم من أنه (يقصد سرور) من فلول النظام (عبارة تطلق علي رموز نظام مبارك) إلا أن ذلك لا يمنع من الاستفادة بعلمه فى مجال القانوني.
ومستندا إلي آراء سرور، تحدث الدماطي قائلاً إن "هناك تناقضًا جوهريًا بين تقديم النيابة العامة المتهمين للمحاكمة وفق المادة 77 عقوبات بتهمة أنهم تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد حماس للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد، في حين أن المادة 77 نفسها تشترط توافر القصد الجنائي (وجود نية مبيته لدى المتهم بارتكاب جريمة التخابر)"، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين.
وقال الدماطي "للأسف النيابة تغوص فى بحر التخمينات جعلتها تعتقد أن أى شخص يتواصل مع المتهمين فهو بالتالي يمثل دولة أجنبية يتخابر معها".
وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وكان النائب العام هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.
وهذه المرة الثانية التي تلجأ فيها هيئة دفاع مرسي والإخوان إلى آراء "سرور" القانونية ، حيث سبق للمحامي محمد سليم العوا، في فبراير الماضي، أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر قضية الاتحادية المتهم فيها مرسي أيضا، أن استعان برأي سرور في عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية كون مرسي مازال رئيسا للجمهورية.
واستند "العوا" في دفاعه إلى كتاب أحمد فتحي سرور في الإجراء الجنائي الذي يدعم ما يقوله ؛ مطالبا من المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة وقتها.
ويحاكم في قضية الاتحادية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، أغلبهم من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي في ديسمبر 2012.