أكد محمد الدماطى، دفاع المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بديع، ومحمد سعد الكتاتنى وصفوت حجازى، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، أن "النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بالمادة 77 فقط عقوبات دون أخواتها". وقال الدماطي: "وفى وصفها للتهمة قالت إنهم متهمون بنفس المادة، وهذا يؤدى إلى التناقض الجوهرى فيما بين قيد التهمة ووصفها". وأضاف أن "المتهمين تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد "حماس" للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد، وأنه بمطالعة المادة 77 عقوبات فهى تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمالا تمس أمن البلاد ووحدتها". وأكد أن "هذا النص فضفاض لا يتناسب مع كوكبة العصر، وهذا النص جعل النيابة تغوص فى بحر التخمينات وجعلها تعتقد أن أى شخص يتواصل مع المتهمين متخابر مع دولة أجنبية". واستند الدماطى، فى دفاعه، إلى ما جاء بكتاب الدكتور أحمد فتحى سرور ويعرف فيه مفهوم التخابر القانونى والمساس والدولة الأجنبية، موضحا أنه "بالرغم من أنه من فلول نظام مبارك، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستفادة بعلمه فى مجال القانون". ودفع بالتناقض الجوهري بين قيد التهمة المنسوبة للمتهمين ووصفها، وقال إن "النيابة تغوص في بحر من الظنون والاحتمالات وناقضت نفسها في إسناد التهام وتقيدها بمواد القانون"، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين سواء كان قصدا عاما أو قصدا خاصا". ومن جانبه، أكد المتهم عيد دحروج، من داخل القفص، أن لديه ملاحظات يريد أن يعطيها لمحاميه، وأنه سيعرض غدا على لجنة صحية لفحصه. وقال المتهم فريد إسماعيل إنه يريد من الدفاع التصريح له بالاطلاع على مضابط مجلس الشعب من 2005 وحتى 2010 وبعد الثورة. وطلب القاضى من الدفاع أن يقوموا بتقديم المستندات التى بحوزة المتهم عيد دحروج. جاء ذلك أثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.