روسيا: لن نعارض قراراً يدين دمشق

أعلنت روسيا أنها لن تعارض صدور قرار من الأمم المتحدة يدين العنف في سوريا شريطة ألا ينص على فرض عقوبات، بينما يواصل مجلس الأمن جلساته المغلقة لليوم الثاني لاتخاذ موقف إزاء تصاعد عمليات قمع المحتجين.
وذكر مسئول إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين "نحن لسنا شكليين، ولا نعارض بصورة قطعية تبني قرار بشأن سوريا، غير أنه إذا كانت هناك عقوبات فأعتقد أن مثل هذا النوع من الضغوط سيئ، لأننا نريد تقليل إراقة الدماء ومزيدا من الديمقراطية".
وفتحت هذه التصريحات الباب لإحراز تقدم بشأن احتمال صدور قرار من مجلس الأمن الذي تملك فيه روسيا حق النقض بعد أن أوصلت تهديدات روسية وصينية باستخدام حق النقض ضد مشروع قرار يدين العنف في سوريا مجلس الأمن إلى طريق مسدود قبل شهرين.
وجاء الموقف الروسي في ثاني أيام المشاورات بمجلس الأمن لإصدار قرار يندد بالعنف في سوريا بعد الأنباء عن وقوع أعمال عنف جديدة بعدما أكدت جماعات حقوقية وشهود عيان ومقيمون أن 122 مدنيا على الأقل قتلوا منذ يوم الأحد حينما هاجمت القوات السورية مدينة حماة لسحق الاحتجاجات.
في موازاة ذلك التقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وفدا من المعارضة السورية في واشنطن وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة. وقال معارض سوري: إنه أبلغ كلينتون أن المعارضة ترغب بأن يطالب أوباما الرئيس الأسد بالتنحي على الفور .
ويعقد المجلس جلساته بدعوة من ألمانيا لاتخاذ موقف إزاء تصاعد عمليات قمع المحتجين. ويناقش المجلس صيغة توافقية لمشروع قرار تجمع بين المشروع المدعوم أمريكيا والمقدم من الدول الأوروبية في المجلس وصيغة أخرى قدمتها اليوم البرازيل.
وتعارض كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان مسودة قرار يدين العنف في سوريا ويطالب السلطات بوقفه فورا والتحقيق مع المتسببين فيه لاعتقادها بأنه قد يفتح الباب لتدخل عسكري.
وكان ارتفاع عدد قتلى حملة القمع لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة حماة ومناطق أخرى اليوم قد دفع الغرب إلى مزيد من الضغوط على دمشق.
واستدعت إيطاليا سفيرها في دمشق يوم الثلاثاء احتجاجًا على "القمع المروِّع للمدنيين" وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها.
‏ وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر اليوم عقوبات جديدة ضد ستة مسئولين سوريين، من بينهم وزير الدفاع السوري علي حبيب، يحظر بموجبها دخولهم دول الاتحاد وتجميد أرصدتهم وأصولهم التي يمتلكونها فيها.