نادر فرجاني: إحالة الراحل يسري سلامة إلى النيابة «مهزلة»

استنكر الدكتور نادر فرجاني، رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القرار بإحالة 18عاملاً من عمال مكتبة الإسكندرية إلى النيابة بتهمة التظاهر، على رأسهم الراحل محمد يسري سلامة القيادي السلفي.
وقال إن "تجاوزات السلطة العسكرية، وقضاؤها المطواع لاسيما وكلاء النائب العام، تتوالى ضد العمال، وضد الحق والعدل"، بعد أن فوجئ العاملون بمكتبة الإسكندرية بإحالة 18 عاملاً من زملائهم من قبل نيابة باب شرق الإسكندرية إلى المحاكمة بتهمة التظاهر عن واقعة احتجاج العاملين في شهر أكتوبر عام 2011.
ووصف فرجاني في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما حدث ب "المهزلة"، إذ "تزداد المفارقة بمعرفة أن من ضمن المتهمين المرحوم "محمد يسرى سلامة القيادي السلفي وعضو حزب الدستور المعروف والذي أجمعت كل التيارات السياسية على فضله وحسن خلقه".
واستعرض خلفيات القرار قائلاً: "الدعوى الأصلية كانت في شهر يناير 2012 ضد ستة من العاملين بمكتبة الإسكندرية وكانت دعوى سب وقذف مرفوعة من إسماعيل سراج الدين رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، ومستشار محلب حاليًا، على خلفية احتجاج العاملين بالمكتبة والمطالبة بإقالة إسماعيل سراج الدين. وقد قام العاملون وقتها بجمع توقيعات لإقالته بلغت 1700 توقيع من إجمالي 2400 هم كل العاملين بالمكتبة".
وتابع "إلا أنهم فوجئوا بأن النيابة قد قامت بإعادة تكييف الدعوى من السب والقذف إلى التظاهر وتعطيل العمل وإضافة متهمين جدد إليها بما فيهم بعض شهود النفي والمرحوم محمد يسرى سلامة القيادي السلفي.. حيث تشمل قائمة الاتهام خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة بالمكتبة من بينهم رئيس النقابة أشرف صقر وشريف المصري نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي".
وذكر أنه "بالأمس حكم قاضي بالإعدام على 188متهمًا ثم اتضح أن سبعة منهم بين من فارق الحياة ومن فارقه عقله"، متسائلاً: "متى للقضاء المصري في ظل الحكم التسلطي عقل وضمير؟ أو أن هذا أمر محال"؟!