رفضوا تحميل الثورة مسئولية إفلاس الشركات.. خبراء اقتصاديون: الحكومة الحالية لن تستمر حتى 30 سبتمبر إذا لم تعالج ملفي الأمن والتشغيل

رفض خبراء اقتصاديون الربط بين ثورة 25 يناير أو الأحداث المتعاقبة لها وزيادة معدل إفلاس الشركات بنسبة 11% خلال الفترة من يناير إلي مايو 2011 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل 319 حالة بين الشركات والأفراد، بحسب تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء.
أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي، أن إفلاس الشركات لا علاقة له بتلك الأحداث التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضي، لأن إعلان الإفلاس في مصر يأخذ فترة طويلة تمتد لعدة أشهر، وقال إن تعثر هذه الشركات يرجع إلى عامي 2009 و2010، وجرى الإعلان عن إفلاسها بداية العام، بينما الشركات المتعثرة خلال الفترة الماضية يتم الإعلان عن إفلاسها في عام 2012.
وحول توقعاته بشأن معدلات الإفلاس في الفترة المقبلة، قال دلاور إن هذا الأمر يعتمد علي ما ستتخذه الحكومات التالية من سياسات اقتصادية لتصليح المسار وإقرار سياسات وإستراتيجيات محددة، معتبرًا قرارات الحكومة بشأن المعاشات أو الحد الأقصى للأجور وغيرها ليس في لب السياسة الاقتصادية والضرورية لتحقيق مطالب الثورة، والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة مسئولة عن تدعيم المطالب السياسية وعليها أن تشرّع وتبدأ في وضع إستراتيجية حقيقية تتضمن على الأقل سياساتها الضريبية في التخطيط الذي ستتبعه، والموارد التي ستعتمد عليها، وكيفية استغلال الإيرادات والآلية الجديدة لذلك بعد انتهاء عهد النظام السابق.
وأشار إلى أن مصر بلد غنية بالموارد والمشكلة لكننا لا نستطيع إدارة هذه الموارد، "لقد كان اقتصاد مصر يدار في السابق بالنهب والآن يدار بالجهل"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن الإدارة الرشيدة والمهنية هي التي ستدفع الاقتصاد المصري قدمًا إلى الأمام وسيرفع مستوي معيشة المواطنين، موضحًا أن هناك 62 هيئة اقتصادية كبرى ذات عائد كبير على الاقتصاد المصري لو أحسن استغلالها.
وطالب دلاور بفرض ضرائب علي الأرباح قصيرة الآجل في البورصة حتى تكون في خدمة الاقتصاد وليس الاقتصاد في خدمة البورصة، لأنه ليس من المعقول أن يفرض علي المواطن العادي ضريبة ولا يفرض علي الذين يجنون الأرباح ضرائب.
ودعا إلى استغلال الفاقد القومي المصري من المحاصيل الزراعية كما فعلت اليابان، بعد أن أكدت الدراسات أن الفاقد في المحاصيل الزراعية يبلغ 25% يمكنه دفع الناتج القومي بنسبة 15_20%.
وقال إنه يجب كذلك أن ينتهي الاقتراض بانتهاء عهد النظام السابق وألا تنتهج مصر هذا النهج مرة أخرى، ورفض إطلاق مصطلح حكومة تيسير أعمال علي الحكومة الحالية، ووصفها بأنها "حكومة انتقالية عليها وضع سياسة عامة واضحة ومستنيرة للمرحلة المقبلة".
وشدد على أن هناك كثير من المشروعات التي لابد أن تقوم الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية لن تستطيع أن تصمد حتى 30 سبتمبر إذا لم تعالج بجدية ملفي الأمن الداخلي وتشغيل الشباب، بعد أن وصلت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما إلى 37%، وفقا لدراسة حديثة.
من جانبه، قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن معدل الإفلاس المعلن يعد ضئيلا جدا مقارنة بتنامي عدد الشركات التي يتم إنشاؤها،
وعلى خلاف دولار، أرجع الولي بين أسباب هذا الإفلاس إلى أحداث الثورة وما تتبعها من أحداث، وهذا أمر طبيعي، حيث تراجع الإنتاج وتعاملات السوق عقب الثورة.
بالإضافة إلى تراجع قدرة جهات الإنتاج علي إنتاج المواد الخام ورفض البنوك إقراض الشركات ما أدى إلى تراجع السيولة، واتجاه الأفراد إلى تأجيل الشراء بكل القطاعات ومنها العقارات، مما أدي إلى حدوث ارتباك في المعاملات وقلة السيولة المتوفرة لبعض الشركات مما أدي إلي إعلان إفلاسها.