بعد أن ارتفعت بنسبة‏17%‏

الخبراء‏:‏ زيادة الرسوم والضرائب والمنتجات المستوردة وراء ارتفاع معدلات الإفلاس

في ظل التقارير الرسمية لزيادة ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد بنسبة‏17%‏ لتبلغ‏115‏ حالة خلال العام الماضي مقارنة ب‏98‏ حالة إفلاس خلال نفس الفترة لعام‏2008‏
بالاضافة الي ارتفاع احكام الافلاس الابتدائية بنسبة‏3.1%‏ لتبلغ‏1.55‏ مقارنة‏1.33‏ حالة عن الفترة المناظرة عام‏2008‏ فهل هذه الزيادة مؤشر خطير علي الاقتصاد المصري أم انها حالة عادية للسوق المحلية فما رأي خبراء الاقتصاد؟
بداية تقول سامية مصلحي مستشار اتحاد الصناعات المصري ان زيادة اعداد الشركات التي يتم الاعلان عن افلاسها ترجع الي الكثير من المعوقات منها زيادة الضرائب علي المبيعات والضرائب الربحية والدمغة والجمارك‏,‏ بالاضافة الي التأمينات الاجتماعية وخلافه من الرسوم وزادت عليه الضرائب العقارية وهذا بالطبع يؤثر علي سعر المنتج المحلي مقارنة بالمنتج الصيني الذي يمثل للمستهلك منتجا أفضل بالنسبة للسعر فتجب دراسة هذه المعوقات قبل ان تنتشر حالات الافلاس بين الشركات بشكل أكبر وأكثر مما نلاحظه الأن وجعل الاقتصاد المصري يواجه مخاطر كبيرة خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأكد شريف قاسم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان استمرار زيادة عدد الشركات التي أعلنت افلاسها سيزداد خلال الفترة المقبلة ان لم يتم تحديثها لمواجهة الأزمات المالية العالمية والتي تؤثر بالسلب علي الشركات الخاصة والحكومية بالدول غير المتقدمة وذلك ان لم تتم مساندة هذه الشركات من جانب المسئولين واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري لتزيد من حرية الاستثمارات وزيادة اعداد الشركات‏.‏
وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان الاهتمام بالتركيز علي النشاط الاقتصادي غير موزع بشكل عادل وهذا يؤدي الي زيادة الأزمات خاصة علي القطاع الزراعي والتعدين والصناعات التحويلية التي يمكن ان تشهد قفزا اقتصاديا كبيرا اذا تم التركيز عليها ومساندتها من القطاعين الخاص والعام والتركيز علي توزيع نصيب عادل بين جميع القطاعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي‏.‏