أثارت حملة القمع من جانب النظام السوري ضد حركة الاحتجاجات الشعبية والتي بلغت ذروتها الأحد حيث سقط أكثر من 140 قتيلاً بينهم 100 في حماة وحدها، بالإضافة إلى عشرات الجرحى أغلبيتهم جراحه خطرة، ردود فعل منددة من قبل فعاليات مصرية دعت الرئيس بشار الأسد إلى وقف حملة القمع الدموية، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 1600 مدني. وطالبت جماعة "الإخوان المسلمين"، الجيش السوري أن يمتنع عن طاعة أوامر النظام بقتل إخوانه من أفراد الشعب، مثلما فعل الجيشان التونسي والمصري، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". واعتبرت أن ما جرى في حماة "يذكرنا بمذبحة حافظ الأسد – الحاكم السابق لسوريا ووالد حاكمه الحالي – في الثمانينات إذ قتل من أهل نفس المدينة ما يزيد على أربعين ألفا من الرجال والنساء والأطفال، ودمر المدينة بالدبابات وكأن بشار الابن يستنسخ جريمة أبيه دون وازع من ضمير ولا رادع من قانون". وأشارت إلى أنه "من المؤسف أن النظام السوري يستخدم الجيش بأسلحته الثقيلة في هذه الجرائم، في حين أن الجيش هو جيش الشعب وأن الأسلحة هي بمال الشعب وأن دوره أن يحمى الوطن والشعب من العدوان الخارجي، فإذا بالنظام الذي تقاعس طيلة أربعين عاما أن يطلق رصاصة واحدة على العدو الصهيوني من أجل تحرير الجولان المحتلة، يصب قذائف الأسلحة الثقيلة وحممها على رؤوس المواطنين العزل". وقالت الجماعة، إن "الدماء التي تنزف بغزارة على أرض سوريا الحبيبة سوف تكون الوقود الذي يحرق النظام ويحرر الوطن والشعب، إذ لابد للحرية من ثمن وهذا الثمن هو الدماء الطاهرة الزكية". واستنكر "الإخوان" صمت العرب والمسلمين على "جرائم" الأسد ضد الشعب السوري، وتساءلت في بيانها: "كيف للعرب والمسلمين والشعوب الحرة، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة أن تلتزم الصمت إزاء جريمة من أكبر جرائم العصر، ولماذا تكتفي الحكومات بتصريحات محتشمة متحفظة تجاهها". من جانبه، أكد حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان" أنه تابع بقلق الأحداث التي تشهدها الساحة السورية منذ شهور، وتفاقمت خلال الأيام الماضية، والتي شهدت المزيد من القمع والاغتيال في صفوف أبناء الشعب السوري الشقيق الذي يسعى إلى الحصول على حريته، ويطالب بتحقيق الديمقراطية التي تكفلها له كافة المواثيق والقوانين الدولية. وأعرب الحزب عن أسفه الشديد للمجازر البشعة التي يرتكبها النظام السوري خاصة في مدينة حماة التي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى الذين أصيبوا في الرأس والصدر برصاص القناصة، إضافة إلى ما حدث في محافظات دير الزور، ودرعا، وحمص، والمعضمية وغيرها. واستنكر الحزب رد فعل النظام السوري في مواجهة الثوار العزل الذين لا يحملون من الأسلحة سوى حناجرهم وإرادتهم في تحقيق مطالبهم العادلة، مؤكدا أن هذه الإجراءات القمعية التي ترتكب ضد الثوار لن تزيد الثورة إلا اشتعالاً، ولن تؤدي مطلقًا إلى هدوء الأوضاع وخفوت جذوة الثورة كما يعتقد النظام السوري. وطالب كافة المؤسسات الإسلامية والعربية وكل الأصوات الحرة في العالم بأن تتدخل للضغط على النظام السوري لوقف تلك الانتهاكات الممنهجة التي يتبعها في مواجهة أبناء شعبه العزل، مطالبًا بضرورة التأكيد على أن الحرية أصبحت مطلب كافة الشعوب، وأنها ستتمكن من الحصول عليها عاجلاً أم آجلاً. وأكد أن تلك الدماء التي تسيل في الأراضي السورية ستصبح مشاعل على طريق الحرية للشعب السوري، وفي نفس الوقت سوف تكون هذه الدماء الزكية لعنة على كافة الواقفين أمام إرادة شعوبهم، فالنصر في النهاية من نصيب الشعوب سواءً عاجلاً أم آجلاً. بدورها، توجهت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبته فيه بسرعة التدخل الدولي والسياسي والقانوني لوقف "جرائم" بشار الأسد تجاه الشعب السوري الأعزل وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب. واتهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر اللجنة، النظام السوري بقيادة "السفاح بشار الأسد" بتحدي كل الأعراف الإنسانية وكل مواثيق حقوق الإنسان" في قتل وسفك دماء الشعب السوري علانية جهارًا نهارًا، مستعملاً كل أساليب القمع لمنعه من إعلان رأيه ومعارضته السلمية للنظام السوري وقد سقط مئات القتلى بل الآلاف منذ اندلاع ثورة الشعب السوري السلمية ضد النظام الديكتاتوري السوري. ووصف ما جرى من استخدام الجيش ضد المدنيين في مدن سورية كثيرة في مدينة درعا وحمص وآخرها حماة بأنه يقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وما يحدث من نظام بشار الأسد يعد من قبيل الجرائم ضد الإنسانية التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي عرفها ميثاق المحكمة أنها "تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة" وهو ما حدث من سفاح سوريا خلال الأشهر الماضية حتى مذبحة حماة الأخيرة . وشاطرها الرأي مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، متهمًا النظام السوري بارتكاب عمليات إبادة جماعية، بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم استخدام العنف ضد المدنيين. واعتبر أن ما قام به النظام السوري يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم استخدام العنف ضد المدنيين، ويمثل جريمة ضد الإنسانية تستحق إحالة جميع أفراد النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب. وقال المركز في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "النظام السوري أبى أن ينتهج لغة الحوار السلمي في مواجهة المظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبه في محاولة منهم للحصول على الحرية والديمقراطية، وأصرّ على مواصلة العنف الشديد ضدهم مستخدمًا الجيش العلوي الطائفي في إبادة العرب السُّنة، وغيرهم من أبناء سوريا الشرفاء". واعتبر أن ما يحدث في سوريا "يندى له جبين البشرية، ويمثل وصمة عار في جبين النظام السوري؛ إذ لم يشهد التاريخ في أي لحظة من لحظاته أن قام نظام بإبادة أبناء شعبه، مثلما يقوم النظام في سوريا". وطالب "سواسية" من أسماهم ب "أحرار العالم أن ينتفضوا لدعم هذا الشعب العظيم، ويؤكدوا حقه المشروع في الحرية والديمقراطية"، ودعا المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأممالمتحدة إلى عقد جلسة عاجلة من أجل بحث تطورات تلك الأزمة وفرض عقوبات رادعة على ذلك النظام، والتعامل معه على أنه نظام فاقد للشرعية ولا يعبر عن الشعب السوري. كما طالب جامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث تلك الأزمة، ووضع حد للعنف المتصاعد داخل سوريا، والتعبير عن دعمهم الكامل للحقوق المشروعة للشعب السوري في ثورته الحالية.
