صرح وزير التنمية المحلية الجديد المستشار محمد عطية بأن حركة المحافظين ستصدر نهاية الأسبوع الحالى حيث إن المشاورات مازالت مستمرة مع رئيس الوزراء د. عصام شرف، ولم يتم الاستقرار على التشكيل النهائى بعد. وكشف عطية - في تصريحات صحفية - عن أن التغيير من الممكن ألا يشمل جميع محافظات الجمهورية، حيث إن هناك بعضا من المحافظين لديهم قبول لدى الأهالى رافضا ذكر أى منهم، مضيفا أن هناك العديد من التقارير والأبحاث التى تعد عن المحافظين الحاليين والجدد أيضا لتناقش مع رئيس الوزراء للعرض على المجلس العسكرى أولا بأول. ونفى وزير التنمية المحلية رفض رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى لأى من الأسماء التى اقترحت من قبل مجلس الوزراء للدخول بحركة المحافظين المقبلة، مؤكدا أن الحركة بأكملها مازالت قيد الدراسة وأنها مرهونة بعدة ضوابط أهمها التأكد من قدرة المحافظ على مسايرة طبيعة المرحلة الحالية لما تشهده من صعوبة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من قدرته على تحقيق مطالب الثورة، وأن يكون محتكا بالمجتمع عن قرب حتى يشعر باحتياجات المواطنين. كما نفى عطية أن تكون الحالة الأمنية هى السبب وراء تأخر إصدار الحركة حتى مطلع الشهر الحالى، مطالبا الجميع بإعطاء الحكومة المزيد من الوقت وعدم التعجل حتى تتمكن من اختيار المحافظين بشكل دقيق حتى لا تحدث حالة من البلبلة أسوة بحركة المحافظين الأولى بعد ثورة 25 يناير لما أثارته من انتقادات لدى أهالى بعض المحافظات لعدم رضائهم عن محافظيهم. وفى سياق متصل أكد عطية أن عملية اختيار المحافظين بالانتخاب تحتاج إلى تعديل بقانون الإدارة المحلية، وهو ما تعكف عليه الحكومة حاليا، حيث أنه من المقرر بعد الانتهاء من حركة المحافظين أن تجرى مشاورات مع جميع الجهات المعنية والأهالى على إدخال نظام الانتخاب «نظرا لأن القرار له مؤيدوه ومعارضوه أيضا». كما رفض وزير التنمية المحلية التعليق على مدى صحة انضمام أحمد عمران نائب رئيس الوزراء إلى قائمة المحافظين الجدد بالحركة المقبلة خلفا للواء عماد شحاتة ميخائيل الذى أثار قرار تعيينه غضب الأهالى بالمحافظة نظرا لانتمائه لجهة أمنية واتهام الأهالى له بقتل متظاهرين 25 يناير.