أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بسحب جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمني، والدكتور حسن حنفي، مؤيدًا بذلك طلب الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي في دعواه رقم 485758 لسنة 63 قضائية، بإلغاء القرار الوزاري رقم 707 لسنة 2009 بسحب الجائزة الممنوحة لهما من قبل المجلس الأعلى للثقافة لهما واعتبار القرار الوزاري الصادر والعدم سواء. وأوضح التقرير أن الدستور المصري صان حرية التعبير ولكنه قيد هذه الحرية بضرورة التعبير عنها وفقا للقانون وعدم المساس بعقيدة أو تقاليد المجتمع وهو ما لم يلتزم به كلا من القمني وحنفي. ولفت إلى أن الأزهر وهو الهيئة العلمية الإسلامية الأولى والمسئول طبقا لأدوار مجمع البحوث الإسلامية بفحص وإجازة جميع المصنفات والمؤلفات الإسلامية قد أدان جميع مؤلفات القمني، والتي أكدت إنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وتعارضه مع العقيدة والشريعة، وهو ما يتكرر مع جميع مؤلفات حسن حنفي خصوصا اليمين واليسار في الفكر الديني، حينما اتهم نصوص الشرع بأنها تهدر مصالح الناس وعدم صلاحية الشريعة الإسلامية بكل زمان ومكان وهو ما يعد مخالفة لثوابت الدين والعقيدة. واتهم التقرير القمني بالطعن والتزييف والكذب في حق الصحابة وأمهات المؤمنين بل وزاد على ذلك بالتأكيد على أن الإسلام مستنبط من اليهودية خصوصا في كتبه من المحتال والحجاب وقمة ال 17 والإسرائيليات. وأوصت هيئة المفوضين بضرورة إلغاء القرار الوزاري المطعون عليه رقم 707 لسنة 2009 في ظل مخالفة القمني للدستور والقانون، باعتباره "استند لأسباب غير صحيحة مما جعله قائما على شفا جرف هار". وطالبت بضرورة استعادة الجائزة المادية والمعنوية من القمني وحنفي والبالغ قيمتها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير وما ترتب عليهما. وسبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية إبان الجدل الذي أثير حول تكريم القمني تحرم فيه ضمنيا منحه الجائزة، إذ أكدت في ردها على سؤال حول حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام لشخص تَهَجَّم في كتبه على نبي الإسلام، أن سب النبي (صلى الله عليه وسلم) والطعن في الإسلام خروج عن الملة، وأن النصوص الكفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، وتعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم". وفجّر حصول القمني على الجائزة قضية أخرى بخلاف آرائه المنبوذة ألا وهي التشكيك في صحة شهادة الدكتوراه في فلسفة الأديان التي يقول إنه حصل عليها من جامعة أجنبية. فقد كشفت الأزمة عن تزويره شهادة الدكتوراة، والتي كانت دائما محط علامات استفهام يرفض القمنى الإجابة عليها، حتى أكد أنه تعرض لعملية نصب من قبل أشخاص قالوا: إنهم سيساعدونه في الحصول على الدكتوراة من جامعة تدعى Southern California university. وهذه الجامعة هي واحدة من عدة جامعات "مزورة" تمتلكها عائلة أمريكية تدعى "فاولر"، وقد عوقب خمسة من أفرادها بالسجن سنة 1987؛ لدورهم في بيع شهادات جامعية فى أنحاء العالم لمختلف الدرجات العالمية بمائتي دولار للشهادة، مستغلين تشابه اسم الجامعة المزورة مع جامعة أمريكية عريقة اسمها (UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA).