اتجاه لنقل محاكمة مبارك من (المعارض) إلى أكاديمية الشرطة

توقف العمل فجأة فى الإنشاءات الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بأرض المعارض، وكشفت مصادر مسئولة عن زيارة قام بها أحد مساعدى وزير الداخلية للموقع مساء أمس الأول، حيث طلب من اللجنة الهندسية المشرفة على تجهيز قاعة المحاكمة إيقاف كل الإنشاءات والتجهيزات لحين صدور تعليمات أخرى «لأن الموقع غير آمن».
وذكرت مصادر صحفية أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، زار الموقع أمس الأول، وطلب من اللجنة إيقاف الأعمال لأجل غير مسمى، كما تم إيقاف العمل بورش المقاولين العرب والتى كانت قد بدأت فى تجهيز السياج الأمنى والقفص ومنصات المحكمة والإدعاء.
فيما ذكر أحد مهندسى المقاولون العرب الذى أكد أن المهندس إبراهيم محلب طلب منهم التوقف عن العمل، وأخبرهم أنه «لظروف أمنية لن تجرى المحاكمة فى قاعة هيئة الاستثمار».
وقال أحد مسئولى الأمن بأرض المعارض، إن شركة المقاولون العرب أوقفت الترميمات بالقاعة فى الثامنة مساء، بعد ان جاءت لهم تعليمات بتغيير مقر المحاكمة، وقام العاملون بالشركة بهدم المنصة مرة أخرى.
وذكرت تقارير صحفية فى زيارة ميدانية لأرض المعارض، خروج العاملين بشركة المقاولون العرب فى سيارات الشركة فى الواحدة ظهر أمس الجمعة، بعد أن تلقوا تعليمات بمغادرة أرض المعارض واحضار جميع المعدات إلى مقر الشركة.
لكن مصدرا أمنيا رفيع المستوى قال إن أجهزة الأمن اقترحت على وزير العدل نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بدلا من أرض المعارض لسهولة تأمين المبنى والأراضى المحيطة به، وسرعة وصول المتهمين من سجن طرة إلى قاعة المحاكمة، ومن المنتظر أن تزورها اللجنة القضائية صباح اليوم لمعاينة المكان، خاصة أنه يتوافر به مستشفى مجهز ومهبط للطائرات.
من جانب آخر، كشف المصدر عن أن شركة المقاولون العرب، لم تتمكن من الانتهاء من تجهيز قاعة أرض المعارض خلال الأيام القليلة الماضية، وتعديلها بما يناسب قاعة المحكمة، حيث إن الأمر يحتاج إلى بناء عدة أسوار، بارتفاعات محددة، لن تتمكن من إنجازها فى وقت قريب، كما لم توافق عليها هيئة الاستثمار.
ويعقد اليوم السبت المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم اجتماعا مهما مع المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التى ستباشر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لبحث إجراءات الدخول للمحكمة أيا كان مكانها، والتدابير اللازمة لإجرائها، حيث سيتم تخصيص مقاعد مثبتة داخل القاعة لجلوس المحامين وهيئة الدفاع عن المتهمين وكذلك إعداد قفص الاتهام الذى يضم المتهمين فى القضية وعددهم 11 متهما، إلى جانب تخصيص مكان للصحفيين ومراسلى الصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية.
كما سيتم وضع بوابات الكترونية لكشف المعادن وأجهزة المتفجرات على مداخل وأبواب المبنى، إلى جانب وضع خطة أمنية محكمة بمشاركة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين المناطق المجاورة والمحيطة بالمبنى. ومن المعروف أنه سيتم السماح بدخول كاميرا تليفزيونية واحدة خاصة بالتليفزيون المصرى فقط، بحيث تقوم القنوات الفضائية الأخرى بنقل وقائع المحاكمة عنها.
ومن المقرر أن يمثل فى قفص الاتهام الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، وكذلك المتهمون فى قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير والتى تقرر مؤخرا ضمها إلى تلك القضية وهم كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعد الوزير رئيس قوات الامن المركزى السابق أحمد رمزى، ومساعد أول الوزير للامن مدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى «مفرج عنهما».