البرلمان الأوروبي يناقش إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين

ناقشت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، على هامش جلساتها اليوم بمدينة ستراسبورغ الفرنسية إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.
وأشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فيديريكا موغريني"، إلى أن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة الشأن الفلسطيني بعد التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، موضحة أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يكون اللاعب السياسي الوحيد في المنطقة، لا سيما في ظل هذه الظروف والصعوبات التي تسبب فيها تنظيم داعش".
ومن جانبه قال "ريتشارد هويت"، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي: "على ما يبدو أن خارطة الطريق الخاصة بالقضية القلسطينية، قد تم نسيانها" مؤكدًا دعمه لاعتراف بعض الدول الأوروبية الذي تم مؤخرا، بدولة فلسطين، مضيفًا "أن تصبح فلسطين دولة، فهذه ليست هدية، وإنما حق مكتسب".
وفي سياق متصل قال، "تشارلز تانوك"، النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين: "هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تجعل الاعتراف بفلسطين كدولة، أمرًا مضرًا، وليس مفيدًا، وذلك مثل كون حركة حماس مدرجة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية من قبل الأمم المتحدة".
وأشار "تانوك" في الوقت ذاته إلى أنه مع حل القضية الفلسطينية على أساس دولتين قائلًا: "لكن حينما تكون الظروف مواتية".
وأعربت، "ماريتا أولفسكوغ" النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري، عن افتخارها بالاعتراف بدولة فلسطين، مضيفة "الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام بين الفلسطينيين، والإسرائيليين".
وكان البرلمان الأوروبي مساء أول أمس الاثنين قد أجّل التصويت على مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية، إلى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقُدم مشروع القرار من قِبّل مجموعة الديمقراطي الاجتماعي (S&D) ومجموعة اليسار الأوروبي الموحد (GUE)، وجاء التأجيل بعد أن كان من المقرر أن يتم التصويت عليه غدًا الخميس، وذلك بناءً على طلب حزب الشعب الأوروبي (EPP)، والذي يعتبر الحزب الأكبر في البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإسباني، كان قد اعترف رمزيًا بالدولة الفلسطينية، يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث صوت الأعضاء على مقترح في هذا الشأن، قدمه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الشهر الماضي، والذي يطالب الحكومة الإسبانية بالاعتراف بفلسطين كدولة.
وأقر مجلس العموم البريطاني، يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو/حزيران 1967، وجاء هذا التصويت بعدما أعلنت السويد في وقت سابق أنها تنوي الاعتراف بدولة فلسطين.
وكان مجلس العموم الأيرلندي صوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في ال 22 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ومطلع الشهر الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرارعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ال 15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص مشروع القرار على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.