"العشرى": لجنة وزارية لحماية العمالة غير المنتظمة بمصر

أعلنت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة كبيرة من إجمالى القوى العاملة بمصر بحوالى 8 ملايين عامل بنسبة 55 % من إجمالى القوى العاملة على مستوى كافة قطاعات العمل الخاص والعام، مشيرة، إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل حماية ورعاية هذه الشريحة وإخراجها من إطار العمل غير القانونى من خلال تنظيم أوضاعهم ودمجهم مع باقى قطاعات المجتمع المنتظمة عن طريق تسجيلهم ضمن قاعدة البيانات فى 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة والمنتشرة فى مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية.
مطالبة جميع مديرى الوحدات غير المنتظمة بضرورة عقد العديد من المؤتمرات والندوات التثقفية والإعلامية لتوعية وتعريف المواطنين بالعمالة غير المنتظمة وأهمية التسجيل بوحداتها المختلفة من أجل توفير الرعاية الإجتماعية والصحية لهم ولأسرهم..
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزيرة على هامش زيارتها إلى أسوان.
وقالت، إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة وتقيم أوضاع العمالة المفصولة من الشركات والمصانع التى توقفت عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن والتى يتراوح أعدادها ما بين 12 إلى 15 ألف شخص
مشيرًا إلى أن اللجنة فوض لها مهام تسوية النزاعات العمالية بين العمال والشركات والمصانع التى قامت بتسريحهم
الوزيرة قالت، إن قانون العمل الجديد جار إعداده حاليًا فى هدوء وبعيدًا عن الإعلام للوصول إلى مخرج يخدم المرحلة الحالية التى تشهدها مصر، مؤكدًا أنه سيتم الإفصاح عن ملامح القانون خلال الجلسات الختامية له.
وكانت وزيرة القوى العاملة افتتحت اليوم فاعليات ورشة عمل لتفعيل دور الوحدات فى حماية ورعاية عمال المناجم والمحاجر بوحدات حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ذات البيئة الواحدة بحضور الدكتور نبيل محمد وكيل أول وزارة القوى العاملة ومحمود حسن مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة بأسوان وبمشاركة 25 من وكلاء الوزارة ومديرى القوى العاملة فى 10 محافظات ، وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسى من الورشة هو مناقشة تفعيل القرار رقم 211 لعام 2009 الخاص بعمال المحاجر والمناجم والذى يتضمن فى مواده توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة والتى تعتبر من المهمشين التى لا تحصل على أى مزايا ولا تشملها أى قوانين رعاية أو حماية.
وقد أبدت الوزيرة سعادتها بالدور الرائد لمحافظة أسوان لتفعيل هذا القرار لتكون أول محافظة على مستوى الجمهورية تهتم بالعاملين بقطاع المحاجر وطالبت جميع محافظات الجمهورية بأن يحذو حذوها فى هذا المجال الحيوي، على هامش توقيع وزيرة القوى العاملة ومحافظ أسوان مصطفى يسرى لبرتوكول التعاون بين الوزارة والمحافظة فى مجال التشغيل والتدريب والسلامة والذى يهدف إلى تقليل معدلات البطالة بالمحافظة من خلال تبادل المعلومات لتحقيق التوازن بين فرص العمل و الشباب الراغبين فى العمل مع تجهيز مراكز التدريب المهنى لإعداد هذه العمالة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.