استرداد 90 ألف متر من أراضي الدولة المنهوبة

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بموجب قرار إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بناء على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل باسترداد مساحة 90 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد والتبين والصف والجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه، حيث انتقل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة رفقة أعضاء اللجنة الممثلين لمباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمركز الوطني لتخطيط استخدم أراضي الدولة، وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، و خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وتسهيلًا لمأمورية اللجنة، أمر إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بمنطقة الصف والجيزة.
وقد انتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغة مساحتها 45 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد والتبين والصف والجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه والتي ثبت الاستيلاء عليها وكذلك انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها أيضًا وما زالت محل التحقيق بإرشاد المتنازلين وقد تمت معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة.
وبعد الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض على حدة بين هشام أحمد كمال محمد فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلًا عن الهيئة طرف أول مُتنازل إليه والمتنازلين المشكو في حقهما في القضية المذكورة وبموجب المحضرين تم التنازل للطرف الأول (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكل المنازعات أيا كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها وعن أي مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض، ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازلاً منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد والتبين والصف والجيزة، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بأي تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض، وقد تم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها هشام أحمد كمال محمد فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذي استلم الأرض فعليًا وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.