انتقل المستشار أحمد إدريس – رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء والمنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، واسترد قطعة أرض بمساحة 90 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه وانتقل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة رفقة أعضاء اللجنة الممثلين لمباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية ، المركز الوطني لتخطيط أستخدام أراضي الدولة ، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل ، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وتسهيلاً لمأمورية اللجنة أمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وقامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء، وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بمنطقة الصف – الجيزة. وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 45 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها كما انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر أخرى والكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها أيضا - محل التحقيق بإرشاد المتنازلين، وتم معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة وهم: المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خبراء وزراء العدل الزراعيين، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وبعد الانتقال والمعاينة، تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض على حده، بين المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة ( طرف أول مُتنازل إليه )، والمتنازلين، المشكو في حقهما في القضية. و بموجب المحضرين، تم التنازل للطرف الأول ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات آياً كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها وعن أية مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض، ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين– الصف – الجيزة وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض . كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء على تلك الأرض، وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ . وأُخطر المستشار "إدريس" مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء على تلك الأرض، وأثناء التحقيقات حضر المتهمان أمام المستشار أحمد إدريس، وقررا أنهما يتنازلان عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها، فقرر المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها على الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
