مراجعة الحد الأدنى والأقصى كل ثلاث سنوات.. الإعلان عن حد أقصى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام خلال شهر

أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق علي كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات كذلك البنوك المملوكة بالكامل للحكومة، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وأكد اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
وشدد الببلاوي خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور على أن الحكومة حريصة على إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأكد انه سيعاد النظر في الحدين الأدنى والأقصى للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور، محددا هذه الفترة بثلاث سنوات.
وقال إن تحديد حد أقصي للأجور حاليًا هو إجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة في الوقت الحالي. وأوضح أن وضع حد أقصي للأجور سيراعي عدد من الضوابط المهمة والمتفقه مع الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول بالمجتمع المصري، بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذا الحد الأقصى وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
وقال إن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن إصدارها في حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات التي يجب الاستعانة بها حتى لا يتسبب رفع الحد الأدنى علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة في مصر، وأيضًا كي لا يكون الحد الأقصى سببًا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، أوضح الببلاوي أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت أن الحد الأدنى والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 1200 جنيه طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضي وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول في مصر وتحسين مستوي معيشة الأسر المصرية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى في الجهات الحكومية، أكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بالا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 اشهر فقط في العام وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثاني من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.