اتهام محمد علي بشر ب «التخابر» مع أمريكا والنرويج

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، ووزير التنمية المحلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تهمة التخابر مع الولايات المتحدة والنرويج.
كما أسندت له عددًا من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة "إرهابية" مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وقرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر الفرجاني، تأجيل جلسة التحقيق الثانية مع بشر إلى بعد غد الاثنين. وحضر التحقيقات مع بشر أعضاء هيئة الدفاع المتمثلة في محمد طوسون، وعبد المنعم عبدالمقصود، وخالد بدوي.
ولم يرد بشر على اتهامات النيابة، واكتفى بالصمت وعدم الرد سوى على الأسئلة المتعلقة بشرحه لسفره للخارج.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على بشر، قبل فجر الخميس من منزله بشبين الكوم بالمنوفية، بناء على إذن من النيابة العامة، ل "اتهامه بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة والانضمام لجماعة على خلاف القانون".
وبشر، هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة).
وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999، فيما عُرِف حينها ب(قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًّا متَّهما في ذات القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ليتم الإفراج عنه في 2010.
وعقب تولي محمد مرسي للرئاسة في 2012، تم تعيينه محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي.
ويمثل بشر الإخوان، في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والقبض على عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، وسفر آخرين خارج البلاد.