فصل المنسق العام لائتلاف ثورة مصر الحرة وطارق زيدان يلجأ للنائب العام

أعلن المكتب التنفيذي لائتلاف ثورة مصر الحرة، اليوم الثلاثاء، فصل المنسق العام طارق زيدان من عضوية الائتلاف، فيما رد زيدان بهجوم مضاد، وهدد بتقديم بلاغ للنائب العام، ومقاضاتهم أمام المحاكم، وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذى للائتلاف: "إيمانا منا بمبادئ الثورة الحقيقية منذ اتفاقنا على تكوين هذا الائتلاف في الأيام الأولى للثورة قررنا أن نطهر أنفسنا ممن انحرف عن المسار وابتعد عن الميثاق الذي تعاهدنا عليه، لذلك قررنا استبعاد طارق زيدان ومحمد جمال من الائتلاف".
وأوضح البيان أن هذا القرار يرجع إلى عدم التزامهما بقرارات الأغلبية في الائتلاف، وأولها قرار الانسحاب من اللجنة التنسيقية الذي اتخذناه منذ أكثر من شهرين بعد أن انحرفت هذه اللجنة عن أهداف الثورة وسيطر عليها مجموعه قليله من الأشخاص.
وأشار إلى أن من أهم الأسباب أيضا ما وصفه البيان بأسلوب التحريض والهجوم ضد الثوار في الميدان، والذي اتبعه طارق زيدان، مما أدى إلى منعه من دخول الميدان، وكذلك تقديس كل قرارات المجلس العسكري والدفاع المستميت عن أعضائه، وكأنه يعمل معهم.
وكذلك وقوف طارق زيدان وتصديه للمليونيات منذ أكثر من شهرين بعد الارتماء في أحضان السلطة، حسب وصف البيان، على الرغم من أن جميع أعضاء ائتلاف مصر الحرة يلتزمون بالمليونيات وبالاعتصام في ميدان التحرير.
وأشار البيان إلى أنه بناء على كل ما سبق، قرر أعضاء المكتب التنفيذي، وهم أحمد نادر، ومحمود عبد الوهاب، وأحمد أبو زيد، ويحيى عبد الحميد، وعزت محمد إبراهيم، وحازم الدروي، وهبة ثروت، وبسمه الشاذلي، استبعاد طارق زيدان وتابعه محمد جمال من ائتلاف ثورة مصر الحرة تأكيدا على التزامنا مع ثوار مصر الأحرار بمراقبة تنفيذ كل أهداف الثورة وتطهير أنفسنا من أي سلطة أو إغواء إعلامي زائف، حسبما أفادوا.
وردا على ما جاء في البيان، قال طارق زيدان، إن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون المكتب التنفيذي لائتلاف ثورة مصر الحرة، بل إنهم ليسوا أعضاء أصلا في الائتلاف، وإنما هم مجموعة كانت تسعى لتأسيس حزب سياسي باسم "مصر الحرة"، ولديهم صفحة على الفيسبوك باسم هذا الحزب" الذي عرضوا على رئاسته منذ فترة، ولكنني رفضت.
وأوضح زيدان أن المكتب التنفيذي لائتلاف ثورة مصر الحرة يتكون من محمد جمال وهيثم عرفان، وأسامة منصور، وعلي عبد المقصود (بورسعيد)، ومحمد فتحي (المنيا)، وتامر عباس، ومحمد شعبان، وأحمد صادق، وأحمد السكري، بينما المجموعة التي أصدرت البيان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالائتلاف أو مكتبه التنفيذي.
وردا على سؤال بشأن الأسباب التي دفعت تلك المجموعة لإصدار هذا البيان، قال إنه يتعرض لما وصفه بحملة تشويه متعمدة بعد أن تصدى لفضح أساليب التمويل الأجنبية، والجماعات التي تتلقى هذا التمويل، وأنه تقدم في وقت سابق اليوم ببلاغ للنيابة ضد الناشطة السياسية أسماء محفوظ التي نشرت على صفحتها على الفيسبوك أنني شوهدت برفقة اللواء حسن الرويني، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في منطقة العباسية يوم السبت الماضي وحملتنا مسؤولية الأحداث التي وقعت ضد المتظاهرين هناك.
وأوضح طارق زيدان: "اتهامات أسماء محفوظ تأتي بينما كنت منخرطا في مؤتمر مهم للجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية في المعادي منذ التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بحضور ممثلي الصحف ووسائل الإعلام وكاميرات التليفزيون كافة، مما دفعني لاتهامها بترويج أخبار كاذبة تستهدف الإضرار بسمعتي وتدخل في نطاق السب والقذف، مما يستوجب مساءلتها أمام القضاء".