كشف تقرير دولي حديث، أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر أدت إلى انسحاب نحو 16 مليار دولار من رءوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام الجاري. وتوقع التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي، حدوث تراجع في التدفقات الرأسمالية إلي مصر في عام 2011 بنحو 17 مليار دولار، وفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام المصرية اليوم الاثنين. وفي السياق ذاته أكد تقرير دولي عن الاقتصاد المصري، شارك في إعداده ثلاثة مراكز أبحاث كبري، أن الاقتصاد الوطني يتميز بالتنوع والنشاط على عكس دول شرق ووسط أوروبا في أوائل التسعينيات. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري شهد مراحل مهمة للنمو في مرحلة ما قبل الثورة، ودعا الحكومة الجديدة في مصر لتجديد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما يؤدي إلى استئناف معدلات النمو السريع، وانتقد التقرير التحرك الغربي لمساعدة الاقتصاد المصري. وأكد أن ما فعلته الدول الكبري، خاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وقوي دولية أخري، غير كاف لحفز الاقتصاد ودعم الإصلاحات التي بدورها سوف تدعم عملية الانتقال السياسي إلي الديمقراطية. ودعا التقرير القوي الدولية إلي تعزيز التجارة والاستثمارات الخاصة في مصر، وان توجيه المساعدات نحو تشجيع الاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية أكثر أهمية للاقتصاد المصري من القروض الميسرة من المؤسسات الدولية. وأكد التقرير أهمية نجاح الانتقال الديمقراطي في مصر، مشيرا إلي أن تعثره سوف تكون له مضاعفات عميقة في المنطقة نحو فكرة الإصلاح الديمقراطي.