وزير العدل الأسبق: الإمارات أصبحت الوكيل الحصري لتنفيذ الأوامر

استنكر المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، قرار مجلس الوزراء الإماراتي بإدراج نحو 85 جماعة وحركة إسلامية في "قائمة الإرهاب"، واصفًا الدولة الخليجية ب "الوكيل الحصري المنتدب من جهة ما لأهداف معينة".
وقال سليمان ل "المصريون" إن الإمارات العربية على ما يبدو تم انتدابها من جهة ما لهدف ما استعدادًا لإجراء شيء ما". ووصف دولة الإمارات ب "الوكيل الحصري، حيث تم تكليفها بحصر المنظمات والجماعات الإرهابية على مستوى العالم".
وأضاف إن "نشاطها الآن هو البحث عن هذه الجماعات والجمعيات والاتحادات والهيئات فى أوروبا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والفلبين والسويد وفلسطين، وفنلندا ومصر وليبيا ولبنان والمغرب والعراق وإيران واليمن والهند ومالى وباكستان ونيجيريا وبلجراد وتونس".
وتابع "دولة الإمارات العربية رصدت النتائج المذهلة التى وكلت إليها حتى إنها اعتبرت اتحاد علماء المسلمين، وهيئة الإغاثة الإسلامية منظمات إرهابية"، مضيفًا إنه "على ما يبدو فإن نشر الوعى الإسلامى بقضايا الأمة الإسلامية، وكفالة الأرامل والأيتام والفقراء أعمال إرهابية".
وأوضح، أن "الإمارات فاتها عدة أمور وهى أنها تختص بتوصيف الجمعيات والجماعات التى تعمل على أرضها، وأنها بتجاوز حدودها الجغرافية تكون قد تدخلت فى الشئون الداخلية لهذه الدول وهو أمر محظور دوليًا، وأن بريطانيا لم تصف الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية حتى الآن، فهل وصف الإمارات ملزم لبريطانيا لا تستطيع مخالفته"؟.
واعتبر سليمان، أن "تقرير الإمارات قد اقتصر على الجمعيات والتنظيمات الإسلامية فقط"، متسائلاً: "هل المسلمون هم محتكرو الإرهاب فى العالم؟، أم أن التكليف الصادر إليها مقصور على المسلمين فقط"، مشيرًا إلى أن هناك دولاً لم يشملها تقرير الإمارات مثل بوركينا فاسو وكوت دى فوار، وكوالالمبور وجزر القمر.
فيما استنكر الدكتور عزام التميمي، المقرب من قيادات فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، والمفكر الإسلامى ببريطانيا، قرار الإمارات باعتبار العديد من الجماعات والمنظمات الإسلامية كيانات إرهابية.
وأكد التميمي، أن حكام الإمارات يعلنون الحرب على المسلمين معتبرًا أن حكومتهم أقدمت على ما لم تقدم عليه حكومة معادية للإسلام والمسلمين فى العالم، فلم يحدث من قبل أن وضعت أى قوة سياسية هذا العدد الكبير من المنظمات والمؤسسات الإسلامية على قائمة الإرهاب.
وقال، إن القائمة التى شملتها الإمارات جمعت بين كل مكونات الطيف السياسى من الممارسين للعنف إلى الملتزمين فى نشاطهم بالسلمية، وأضافت إليهم بعض أبرز المؤسسات الإغاثية والدعوية والاجتماعية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا يمكن تفسير هذا الإجراء إلا بأنه ينطلق من حقد مرضي، حسب تعبيره.
كان مجلس الوزراء الإماراتي، قد أصدر قرارًا يصف الكثير من الجماعات والمؤسسات الإسلامية ب"الإرهابية"، من بينها جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، وأنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، واتحاد علماء المسلمين، ومنظمة الكرامة، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وكتيبة أنصار الشريعة فى ليبيا، ومنظمة الإغاثة الإسلامية فى لندن، واتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، وداعش.
كما شمل القرار حركة شباب المجاهدين الصومالية، ومؤسسة قرطبة فى بريطانيا، وجماعة بوكو حرام فى نيجيريا، وهيئة الإغاثة الإسلامية، وحركة طالبان باكستان، ومجلس شورى المجاهدين بأكناف بيت المقدس، وحركة الحوثيين فى اليمن، وحزب الله فى دول مجلس التعاون الخليجي، وجبهة النصرة فى سوريا، والرابطة الإسلامية فى بريطانيا، وحركة أحرار الشام فى سوريا.