الإصلاح والتربية

ومن المجمع عليه أن الأمة في أشد الحاجة إلى إصلاح يحفظ لها ما بقي لها من تراث أسلافها ، ويؤهلها لاسترداد ما سلب منه ، ولا ريب في أن هذا الإصلاح إذا قامت به الحكومات والأمة معًا يكون أقرب حصولاً وأتم فائدة وأدنى لإزالة المرض وإصابة الغرض ، وأنه لولا قدرة الحكومات على حمل الأمة على ما تريد
منها طوعًا أو كرهًا لما كان يتأتى الإصلاح من قبلها ، ولولا أن صلاح الأمة يستلزم صلاح الحكومة لما كان إصلاحها كافيًا لبلوغ الغاية التي تقصد منه ، أما وجه اللزوم فظاهر ، وهو أن الحكام أفراد من الأمة تختارهم هي لإدارة نظامها وتنفيذ أحكام شريعتها ، والصالح لا يختار إلا مثله . لمن السياسة اليوم ؟ السياسة لمن علت همتهم فجابوا من الأرض البحر والبر ، وعرفوا من الناس الفاجر والبر ، ومن الطبائع النفع والضر ، ... السياسة لمن نفذت عزيمتهم فرضخ لسلطانهم اليم ، واستكان لبعض تدبيرهم الجو ، وناجتهم الأرض دالة إياهم على غوامض أسرارها ، وخفايا كنوزها ، وخافتهم النفوس فسكنت لأحكامهم ، وترجتهم العقول فتعلقت بمعارفهم ، السياسة لمن يعرفون أسباب القوة ويعلمون التصرف بالضعيف ... والسياسة كسياج فيه أبواب : منها باب التربية والتعليم ، ومنها باب معرفة طبائع الأقاليم ، ومنها باب معرفة الزمان وأهله ، واختبار حلوه ومره ، وحزنه وسهله ، ومنها باب معرفة ما كان في غابر الأزمان ، ومنها باب تأليف القلوب وجمع القبائل والشعوب ، ومنها باب الحذر من الخصوم وقهرهم بالمدافعة أو بالهجوم ، ومنها باب المداراة والمداجاة ، ومنها باب التحرش والمفاجأة ، ومنها باب التفقه في الحكم وهو باب الأبواب ولب اللباب.
" إن السلطة السياسية في الإسلام هي سلطة مؤسسية وليست شخصيّة ، تتأسس على مبدأ سلطة الأمة في ظل الشريعة الإسلامية " .أنها وسطيّة تجمع بين مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وتوازن في ممارستها بين احتياجات الإنسان الروحية والمادية ، وأهم مؤسساتها مؤسستان رئيستان هما: أهل الحل والعقد ، والإمامة ..
لا تقوم مصلحة عامة إلا برياسة ، ولا تسير رياسة في منهاج الصواب ما لم تكن مقيدة بقانون عادل ، والدين مصلحة عامة ، ورئيسه في الإسلام بعد زمن النبوة الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين ، فهو المطالَب بحراسته الصورية والمعنوية ، المسئول بتعميم نشره في البرية . إنّ الشورى من أسس الحكم الإسلامي ومرتكزاته، وليست أمرا مندوبا ، بل هي واجبة على الأمة والحاكم في الممارسة السياسية الإسلاميّة . فأهل الحل والعقد تختارهم الأمة ، وهم بدورهم يرشحون الحاكم الذي تقوم الأمة برفضه أو قبوله ، من خلال فكرة البيعة في النظام السياسي الإسلامي".
لا يمكن أن تنال الأمة حظها من السعادة المدنية إلا بخضوعها ظاهرًا وباطنًا للقوانين القضائية والمدنية التي تسير عليها حكامها ، ولا يمكن أن يخضع مسلم لقانون وضعه البشر إلا كرهًا وإجبارًا ، ومن يراعي منهم القانون ويخضع له في الظاهر كرهًا يعصيه في السر إذا أمن العقوبة ، كأن علم أنه لا يمكن إثبات عصيانه ومخالفته أو أنه يتسنى له إرضاء لحاكم بالشفاعة أو الرشوة " . أن المسلمين لا يعتقدون بحق ولا واجب إلا إذا كان مبينًا في شريعتهم ومأخوذًا من أصول دينهم ، فإذا فصل بين الدين والدولة كان جميع ما تكلفهم به الدولة من الحقوق والواجبات غير واجب الاتباع في اعتقادهم ، فإذا أخذوا به في العلانية لا يأخذون به في السر ، ولا يتم تهذيب الأمة ما لم يكن الوازع لها عن الشر والحامل لها على الخير ثابتًا في نفسها مقررًا في اعتقادها ."ينبغي للمسلمين في كل قطر أن يسعوا بالاشتراك مع مواطنيهم الذين يحكمون معهم بحكومة واحدة إلى كل ما يعود على وطنهم وبلادهم بالعمران ، ويفجر فيها ينابيع الثروة ، هذا ما يجب على الأمة الإسلامية في إحياء جنسيتها ، بتقوية الرابطتين بقدر الإمكان ، وأما الحكومات الإسلامية ،فيجب عليها أن تساعد رعاياها على هذه الأعمال ، وتسهل لهم سبلها ، وأن تجتهد بتقوية نفسها بالإصلاحات الداخلية ، والاستعدادات الحربية ؛ ليمكنها حماية الحوزة والدفاع عن البيضة "