أعجب شئ وجدتة من وزاره الزراعه هو أعادة تقيم الأرض الزراعيه بثمن الحالى وذلك أذا أراد الخريج بيع أرضه لشراء أرض أخرى أو للدخول فى مشروع تجارى أو صناعى أو ليسدد ديونة حتى لا يسجن مع العلم أن الخريجين أستلمو تلك الأرض من أكثر من خمسة عشر عاما صحراء جرداء وقيمة الأرض التى تحاسبهم عليها وزاره الزراعه الأن ناتجة من ما صرفوه عليها من مال وعمر حتى تستصلح وتصبح بهذا الشكل وكان يمكن لوزارة الزراعه الحصول على مئات الملايين من الجنيهات عن طريق السماح للخريجين بالتصرف فى الأراضى التى أستلموها أولا : التصرف فى الأراضى التى أستلموها لن يضر فى شئ للأسباب التالية 1- أخر دفعة أستلمت أراضى كانت عام 1991 م مما يعنى أن عمر الخريج الأن أكثر من 40 عاما وبالتالى يستحيل علية أن يتوظف 2 - يمكن للخريج الذى يجيد الزراعة شراء قطع أخرى وتشغيلها 3 - الخريج الذى لا يجيد الزراعة يمكنة بيع الأرض و أستثمار ثمنها فى شئ يجيدة ثانيا : كيف يمكن أن تحصل وزارة الزراعة على مئات الملايين من للخريجين الذين أستلموا أراضى زراعية 1- الخريج الذى يريد الحصول على عقد نهائى ومسجل علية أن يسدد ثمن الأرض بالكامل فأذا طلب كل الخريجين تسجيل أراضيهم فستحصل وزارة الزراعة على 770 مليون جنية على أعتبار أن هناك 70 ألف خريج فقط و أن ثمن الأرض على الخريج 11 ألف جنية 2- تحصل وزارة الزراعة ألف جنية رسوم نقل ملكية على كل فدان يباع فى زمام أراضى الخريجيين فأذا كان هناك تداول لنسبة 5% سنويا فى زمام أراضى الخريجيين فأن وزارة الزراعة ستحصل 70000(خريج) فى 5 (فدان للخريج ) = 350000(فدان) فى 5% يكون الناتج 17500 فدان فأذا حصلت وزارة الزراعة على ألف جنية رسوم فأنها ستحصل 17500 فدان فى الف جنية يكون الناتج 17500000 جنية سنويا أى 17.5 مليون جنية سنويا على الأقل محمد كامل