ننشر تفاصيل جلسة مرافعة الدفاع في محاكمة مرسي بأحداث قصر الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة ، ، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول و14 أخرين من قيادات الإخوان الإرهابية في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة لجلسة 1 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول اسعد الشيخة مع استمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في الحادية صباحا وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم ايداع مرسي في القفص الزجاجى المجاور لهم وفور دخوله هلل المتهمين واخذوا يشيرون بعلامة رابعة ويقود الهتاف ، وبعدها اثبتت المحكمة حضور المتهمين
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى عاطف الجلالى دفاع المتهم الرابع علاء حمزه والذي بدا مرافعته قائلا قال " وما توفيقي الا بالله " واكد ان قناعته ببراءة المتهمين هي حقيقة مثل وضوح الشمس
وقال ان هناك عدة حقائق سيتحدث عنها الحقيقة الأولي ان ايمانه سيظل راسخ باننا في محراب العدالة والحقيقة الثانية انه ايزاء جريمة اشبهت الطغيان وهناك ضحايا قتلوا خسة وضحايا دفعوا ثمنا غالية من دمائهم ولا زال الفاعل الاصلي مبهمًا اما الحقيقة الثالثة هي ان النيابة العامة اسرفت في ذمة الدليل واثقلت كاهل المتهمين بأتهامات غير صحيحة
وهنا طلب منه القاضى الدخول في مرافعته وعدم التجريح في احد
وقدم الدفاع 5 دفوع قانونية لتبراءة موكله وهى الدفع ببطلان القبض على المتهم في 19-8-2013 بمعرفة معاون مباحث اول الزقازيق لحصوله من مأمور ضبط قضائى غير مختص بتنفيذ الامر ، وثانيا الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لاعتناقه تحريات تفتقر للصواب ، ودفع بعدم حيادية النيابة العامة في إجراء تحقيقاتها ، ودفع بشيوع الاتهام واخيرا دفع بانتفاء المساهمة الجنائية فيما بين المتهمين وانعدام الاسناد وتخلف الاركان المادية والمعنوية للجرائم محل الاسناد

واوضح الدفاع بانه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم فقد ثبت في القضية ان وقائعها حدثت في دائرة قسم مصر الجديدة والمأمور المختص بتنفيذ امر الضبط والاحضار هو رئيس وحدة مباحث مصر الجديدة أو من ينتدبه ، ومن ثم فان تنفيذ الامر بضبط واحضار المتهم بمعرفة معاون قسم اول الزقازيق قد صدر من مأمور ضبط غير مختص مكانيا لتنفيذ الاذن وتسائل الدفاع من منطق البداهة كيق وصل العلم لمأمور الضبط القضائى بالزقازيق وهو غير معنى بالتحقيقات ؟

وأشار الدفاع بان بطلان القبض يؤدى لبطلان كافة الإجراءات اللاحقة على القبض

وتحدث الدفاع عن الدفع الخاص ببطلان اذن النيابة العامة موضحا بانه ثبت من خلال الأوراق ام تحريات الأمن العام والأمن الوطني قد تزامنت في تاريخ واحد وهو 28-7-2013 أي بعد الواقعة بقرابة 7 اشهر وأكثر ، وبالرغم من ذلك فقد جاءت تحريات الأمن العام والأمن الوطني صورة كربونية من بعضهما مع اختلاف اسم محرر التحريات فقط ، وانها تشابهات تماما من حيث الدباجة وادوار المتهمين علاوة على التناقض البين بين ما جاء بصدر هذه التحريات والتحقيق القضائى الذي اجرته المحكمة بجلسات المحاكمة ، وايو ذلك انه بسال العميد علاء سليم مفتش الأمن العام في محضر الجلسات بالصفحات ارقام 200 و201 و202 عن ادوار المتهمين تحديدا في الواقعة محل الأحداث كان يجيب "يسال في ذلك الأمن الوطني " الامر الذي ينبا بان القائم بالتحرى الأمن الوطني وان مصلحة الأمن العام لم تقم بإجراء تحريات جادة

وأضاف " الجلالى " بانه بالنسبة لتحريات الأمن الوطني فقد ذكر القائم بالتحرى المقدم عمرو مصطفى في تحقيقات النيابة وبسؤاله هل شارك الرئيس الاسبق مكتب الإرشاد في امر فض الاعتصام بالقوة ؟

فكان الجواب بالحرف الواحد " محدش يقدر يعرف الحاجة دى خالص "

الامر الذي يقطع بان "مرسي " لم يكن له علاقة بفض الاعتصام بالقوة ، وهو ما يخالف ما انتهت اليه النيابة العامة من اسناد بانه كان شريكا بالاتفاق والمساعدة في وقائع فض الاعتصام بالقوة

وقال "عاطف " بانه بان النيابة العامة هي الخصم الشريف والامينة على مصلحة المجتمع. الا ان النيابة العامة في هذه القضية لم تتحلى بالحيادية في تحقيقاتها حيث شملت الدعوى عدة وقائع تشكل جرائم عظيمة الخطورة ارتكبت من قبل المعتصمين ومن فوقهم "جبهة الإنقاذ الوطني " و التي يؤثمها القانون

حيث نص القانون بالمادة " 80ه " من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة كل من قام أو وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة أو التواجد بها ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من شرع بارتكاب هذه الجريمة ، وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى وما جاء بالتحريات بان المعتصمين اقاموا خياما في محيط قصر الاتحادية وامامه وعطلوا حركة المرور ومنعوا دخول الوفود الرسمية داخل القصر ، ورغم ان القصد الجنائى متوفر الا ان النيابة العامة لم تطبق نص القانون عليهم

وأضاف الدفاع بان النيابة العامة تغافلت عن اعمال نص المادة "98ب" من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة لكل من روج في الجمهورية المصرية باى طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الاساسية ، أو لقلب نظام الدولة الاساسية ، وماذا كان استعمال القوة والإرهاب أو أي وسيلة اخرى غير مشروعة ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذا باى طريقة من الطرق الافعال المذكورة ، ولما كان الثابت من التحريات انه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعوات لممدوح حمزه والناشط حسام ثروت ، والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى والضابط المفصول عمر عفيفى للتحريض على الزحف لقصر الاتحادية لحمل "مرسي" عن التراجع عن الإعلان الدستوري ومسودة الدستور ، وحددوا لذلك ميعادا في 4-12 وشعارا باسم "مليونية الانذار الاخير" ، وقالوا فيها انه اذا لم يتم التراجع من قبل الرئيس سيزحفون إلى القصر مرة اخرى في 17-12 تحت شعار "مليونية الكارت الاحمر " واوضح الدفاع انه بلغة الرياضة وبكل لغات العالم كلمة الكارت الاحمر تعنى "الطرد" الامر الذي كان يتوجب على النيابة العامة إجراء تحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة ، وانها بذلك قد اخلت بواجبها حيال جريمة قائمة تهدد الأمن القومي بالبلاد وتخل بمبدا المساواة في العقاب

وأضاف الدفاع بان النيابة اهملت تطبيق المادة "179" من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الدولة باحدى الطرق ومن بينها الرسوم المسيئة والالفاظ البذيئة التي قام المعتصمون بتدوينها على حوائط وجدران قصر الاتحادية

وايضا لم تطبيق النيابة العامة نص المادة " 99" من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب أو اتلف ممتلكات خاصة بالدولة واملاك عامة ، مشيرا إلى ان أوراق القضية وطبقا لما جاء بالمحضر الذي حرره العقيد سيف سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة بتتاريخ 6-12 واثبت به ان المتظاهرين المنددين بالإعلان الدستوري قاموا برفع الاسلاك الشائكة باستخدام القوة وقاموا بالتصدى لقوات الأمن وقاموا بارتكاب اعمال العنف والتخريب للمنشات وقطع الطريق بشارع الميرغنى وثبت ذلك بمحضر الاحوال الخاص بالتلفيات المملوكة للدولة رقم 7228لسنة 2012 بالصفحة 837 من أوراق الدعوى ، وكذلك محضر الاحوال الخاص بالمفقودات المملوكة للدولة بالصفحة 865 من أوراق الدعوى.

واستكمل "الجلالى " مرافعته مؤكدا على شيوع الاتهام حيث وجهت النيابة للمتهمين جميعا انهم قتلوا واخرون مجهولون المجنى عليهما "محمد السنوسى والحسينى ابو ضيف " عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم بفض الاعتصام السلمى ، واعدوا لهذا الغرض الاسلحة والادوات وتوجهوا واخرون مجهلون إلى مكان تواجد المعتصمين وما ان ظفروا بهما حتى اطلق مجهول من بينهم اعيرة نارية قاصدين ازهاق ارواحهما واحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي اودت بحياتهما واوضح الدفاع بان النيابة اكدت انه مجهول هو من اطلق النيران بناءا على تقرير جهاز المخابرات العامة والذي جاء فيه انه شارك في الأحداث ضمن جبهة المعتصمين وجبهة المؤيدين لمرسي فئات من اطفال الشوارع وشباب الالتراس والبلطجية ، الامر الذي يقطع بانه كان على مسرح ارض الأحداث اطيافا عديدة يستحيل معها التمييز ومعرفة القاتل والى أي فصيل ينتمى ، علاوة على ان جميع التحريات الشرطية بمختلف تخصصاتها من امن وطني وامن عام وبحث جنائى لم تستطع تحديد الفاعل الاصلى على وجه التحديد

واكد "الجلالى " على انتفاء المساهمة الجنائية بين المتهمين موضحا بان النيابة العامة افترضت بسلطة تحكمية ان هناك اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجرائم ولكن عجزت الأوراق عن ان تربط اواصل المتهمين وتلاقى ارادتهم لارتكاب تلك الجرائم مما ينفى الاتفاق فيما بينهم ، مشيرا بان المسؤولية الجنائية شخصية

إن تحريات المخابرات العامة أكدت على وجود خمور بخيام معتصمي الاتحادية، وذلك علي عكس ما قاله وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين وقت الأحداث أن المظاهرات السلمية، وردد الدفاع "كيف تكون سلمية بالخمور "



واتهم الدفاع - جهاز المخابرات العامة بازدواجيته وتعمد إخفاء الحقائق، حيث ادعى مقدم التحريات عند سؤاله بالنيابة عن العديد من الأشياء بان تحرياته لم تتوصل للأمر، وسخر الدفاع قائلا "ان المخابرات تعلم اذا كان المولود فور ولادته ذكر أم أنثى فكيف لها لا تعرف أمور أساسية بالدولة ".

وطالب ببراءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضدهم

وفي نهاية مرافعته ردد قائلا " ان سوط الجلاد مهما وبلغ عتوا فحتما سيرتد على حامله ليذوق لسعته الاليمة ويهيب بالمحكمة الموقرة باننا في محراب عدلكم ننشد العدالة غاية يستبيحها كل مظلوم ويتعلق باهدابها كل صاحب حاجة ويقسط بين الخصمين بميزان لا يختل ولا يتاثر بالهوى ولا يذل لسلطان الا سلطان الحق وحده ،واستشهد بما قااله سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه "عندما جاءه مشرك قاتل اخيه زيدا وهو خليفة المسلمين فلم يقتله وعفى عنه لان دمائه لن تعوض شقيقه ، فقال له المشرك هل هذا يمنعنى يا امير المسلمين من حقى عندك اذا كانت لدى مظلمة..فرد عمر لا والله " وردد قائلا تلك هي قمة العدالة العمرية.

يذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم بجانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب).



وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.