دعا حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أعضاءه، مساء اليوم السبت، إلى الانسحاب من مواقعهم في تشكيلة الحكومة الجديدة. وأعلنت اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "عدم مشاركة المؤتمر الشعبي العام في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها، أمس الجمعة"، وأرجعت ذلك إلى "عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في البلاد"، في إشارة إلى اتفاقية السلم والشراكة الموقعة عقب سقوط صنعاء بيد الحوثيين، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضاف البيان أنه "بالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول اختيار أعضاء الحكومة، قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة"، داعياً "أي مؤتمري الى الاعتذار عن الحقائب الوزارية التي عينوا فيها". وجدد الحزب رفضه لما اسماه "المساس بالسيادة الوطنية والقرار الوطني بأي شكل من الأشكال"، في إشارة إلى قرار العقوبات الدولي الذي صدر، أمس الجمعة، بحق رئيس الحزب، على عبدالله صالح. وعبرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام عن "إدانتها واستنكارها للخطاب الإعلامي من قبل وسائل إعلام بعض الدول الشقيقة (لم تسمها) تجاه اليمن، والمؤتمر بشكل خاص، ومحاولة تعكير الحياة السياسية وإثارة الفتن المذهبية والطائفية في أوساط المجتمع اليمني". وأعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء أمس الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة خالد بحاح. وضمت الحكومة في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة أنصار الله (الحوثي)، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%، بحسب مراسل الأناضول. وبينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة.