الحكومة تسقط في اختبار الأسئلة «الشائكة» بمجلس حقوق الإنسان

الوفد المصرى تجاهل الإجابة على الأسئلة حول «انتهاك حقوق الإنسان وممارسة العنف ضد المرأة».. و7منظمات مستقلة تنسحب احتجاجًا

واجهت الحكومة المصرية في جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان المخصصة للاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان بجنيف، يوم الأربعاء الماضي، تساؤلات من 10دول هي بلجيكا وهولندا وألمانيا وسويسرا والمكسيك والتشيك والنرويج وفنلندا وسلوفينيا وإمارة ليختنشتاين.
ووفقا للنظام المعمول به في جلسات المراجعة، فإن وفد الحكومة يلقي كلمته، ثم يطرح ممثلو الدول أسئلتهم، لتقوم الحكومة بالرد عليها، إلا أن الوفد المصري لم يعط في كلمته إجابات شافية عن تلك الأسئلة، التي كانت الدول العشرة تأمل في أن تجد إجابة عليها قبل الجلسة.
وتمحورت الأسئلة في مجملها، حول قانون التظاهر وقانون منظمات المجتمع المدني، ونتائج التحقيق في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وضرورة الكشف عن إجراءات التعامل مع أحكام الإعدام، ومتى سيتمكن خبراء الأمم المتحدة في مكافحة التعذيب واستقلال القضاء والاختفاء القسري من زيارة مصر، وضمان محاربة الفساد، ومسائلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن الخطوات التي قامت بها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان كافة.
في الوقت الذي رد فيه الوفد المصري على توصيات حقوقية في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بجنيف قائلاً إن "هناك مغالطات في كلمات عدد من الدول استندت إلى معلومات خاطئة".
وقالت ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عضو الوفد، إن "الإخوان المسلمين كانوا يريدون إلغاء كل القوانين التي ضمنت حقوق المرأة"، مضيفة "كانوا (الإخوان المسلمين) يريدون إلغاء قانون الخلع وخفض سن الزواج إلى تسع سنوات".
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الحقوقية المنسحبة من جلسات مراجعة ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، أن "الحكومة المصرية تُمارس نوعًا من الاضطهاد والتضييق عليها"، مؤكدة أن منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر تعمل في ظل مناخ "سلطوي مقيد للحريات".
والمنظمات هيّ: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".
وقالت المنظمات المنسحبة، في بيانٍ لها، إن "القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، الذي تريد أن تُطبقه الحكومة بقوة على منظمات حقوق الإنسان، يتعارض مع المادة 75من الدستور المعدل في 2014، وبخلاف ذلك فقط قطعت الحكومة المصرية على نفسها تعهدًا في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في 2010 بتعديله ليعطي مساحات من الحرية أكبر للجمعيات الأهلية.
وأكدت أنها "سعت لفتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء لمناقشة وضعها، إلا أن هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعلان آخر بجريدة الأهرام يوم 26 أكتوبر يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش".
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر تواجه مخاطر غير مسبوقة منذ 3عقود، مشيرًا إلى أن هناك هجمة شرسة على الحقوقيين المستقلين في مصر تشمل تلفيق قضايا ذات طابع جنائي، وإغلاق هذه المنظمات ومصادرة أموالها.
وطالب الحكومة بمراجعة سياساتها وتوجهاتها قبل فوات الأوان، واصفًا إعلانها عن تقديمها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشروع اتفاقية لفتح مكتب إقليمي لها في مصر، في هذا التوقيت بأنه "هدية مسمومة".
وأكد أن الحكومة المصرية بأساليبها الحالية "تحاول إجبار الحقوقيين المستقلين على إغلاق منظماتهم، أو إعادة تسجيل هذه المنظمات بقانون آخر خانق غير المعروف في مصر، كما تجبر المنظمات على العمل بشكل غير معلن وسري أو من خارج مصر".
واعتبر حسن أن "الحرب على الإرهاب ليست سوى ذريعة يجرى تحت مظلتها أعمال قمع ضد النشطاء الشباب من العلمانيين والصحفيين والإعلاميين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ورأى أن سياسات الحكومة الحالية تساعد الإرهاب بشكل غير مباشر؛ حيث تسعى إلى خلق بيئة أفضل لتجنيد المصريين للأنشطة الإرهابية داخل البلاد وخارجها، ولأعمال العنف والانتقام والثأر السياسي".
وقال الدكتور عمرو عادل، القيادي بحزب "الوسط"، إن "ما قاله الوفد الحكومي أمام مجلس حقوق الإنسان يثير الغثيان والاشمئزاز، ويؤكد أن فكرة الحرية لدى السلطات الحالية فكرة عبثية ولا طائل منها وأن المنظمات الدولية لا حول لها ولا قوة أمام إرادة الهيمنة الغربية التي هي إحدى أذرعها".
وتابع "الجهد الذي قام به أنصار الشرعية والحرية جهد مشكور وواجب لفضح الانقلاب ليس أمام وفود الدول ولكن أمام المنظمات الحقوقية وأمام الشعوب، كي تعلم كيف أن حكوماتها مدعية ولا تدعم فكرة الحرية ولكنها تدعم الفساد والقهر وهذا بالتأكيد له مردود سلبي على السلام العالمي بشكل عام"، بحسب قوله.
ورأى أن "مستقبل الحريات في مصر مرهون بقدرة المصريين على تحقيقه وفرضه على الجميع ولا أعتقد أن الغرب الداعم للانقلاب يدفع في تحقيق الحرية للمصريين أو لأي من الشعوب التي لا تدخل ضمن نطاق حضارته".
من جهته، قال نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات المصرية التي قررت عدم حضور جلسة مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر، كانت تحضر دائمًا في جلسات مصر منذ أن خضعت لأول مرة في آلية مناقشة أوضاعها في مؤتمر جنيف عام 2010.
وأشار إلى أن هذه المنظمات قدمت بالفعل التقارير الخاصة بها للنقاش ولكنها رفضت حضور الجلسة، اعتراضًا منها على التهديدات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، ومحاولات إغلاقها من الحكومة المصرية.
ورأى أن عدم حضورها الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يرجع إلى كونها لها حسابات أخرى، لافتًا إلى حضور عدد كبير من المنظمات تتعرض أيضًا للتضييق الأمني كما تدعي السبع منظمات التي تغيبت عن حضور المؤتمر.
وفي حين قال إن موقف هذه المنظمات ليس له أي تأثير على مصر أو يضعها في موقف سيئ أو محرج، شدد جبرائيل على أن "الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض التضييق الأمني على المنظمات الحقوقية في مصر، وذلك حرص على الأمن القومي للبلاد".