"العفو الدولية": يجب عدم الانخداع بأكاذيب مصر فى مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف

دعت منظمة العفو الدولية، إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لوقف حملة قمعية كبيرة على المنظمات غير الحكومية المصرية، والوقوف ضد عمليات الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر ورفع القيود المفروضة على حريات الرأى والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية والتظاهرات.
وحثت المنظمة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، الدول على محاسبة مصر خلال الاستعراض الدورى الشامل للبلاد يوم 5 نوفمبر عام 2014.
وأشارت العفو الدولية فى بيانها إلى أزمة حقوق الإنسان التى تشهدها مصر من عمليات القتل للمحتجين نتيجة استخدام القوة قوات الأمن للقوة المفرطة، والتعذيب المتفشي، والاعتقالات الجماعية التى تستهدف المعارضة السياسية والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المؤتمر يتزامن مع مهلة الحكومة التى تجبر المنظمات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون الجمعيات سيئ السمعة (القانون رقم 84 لسنة 2002) والذى يهدد المدافعين عن حقوق الإنسان فى البلاد بمواجهة الاعتقال والملاحقة الجنائية، وأن منظماتهم قد تكون مغلقة لأنها لن تكون قادرة على الحصول على التسجيل اللازم.
وحثت المنظمة الدول الأعضاء بالمؤتمر على معالجة الفشل شبه التام لنظام العدالة الجنائية المصرى لمحاسبة المسئولين عن عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. حيث لم يتم تقديم مسئول واحد حتى الآن سواء من الجيش أو الشرطة، للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى يوم 3 يوليو عام 2013، بما فى ذلك القتل الجماعى للمتظاهرين فى رابعة العدوية، يوم 14 أغسطس 2013. وبدلاً من ذلك، سهلت السلطات القضائية للحكومة القيام بحملة واسعة ضد المعارضة، واعتقال واتهام الآلاف من المعارضين السياسيين للحكومة.
وأكدت العفو الدولية، أهمية وقف عمليات توسيع النطاق للمحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث صدر قانون جديد يعتبر المنشآت ” العامة” كمنشآت عسكرية تخضع لسيطرة المحاكم العسكرية والذى من المرجح أن يمهد الطريق لمحاكمات عسكرية جماعية للمدنيين، بما فى ذلك المتظاهرين السلميين وطلاب الجامعات.
وختمت منظمة العفو الدولية تقريرها بمناشدة الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعدم الانخداع بالصورة الوهمية التى ستروجها الحكومة المصرية عن حالة حقوق الإنسان والحريات فى مصر والتى تتناقض بشكل صارخ مع الوضع الذى يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان فى البلاد.