العفو الدولية تحث مصر على رفع حالة الطوارئ

حثت منظمة العفو الدولية الحكم الانتقالي في مصر على الغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 30 عاما وسمح لقوات الامن بانتهاك حقوق الانسان في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المنظمة ان الاعتقال التعسفي والتعذيب كان علامة مميزة لحكم مبارك وطالبت بتحقيق موسع في الانتهاكات التي ارتكبته الاجهزة الامنية والتوقف عن منحها اي حصانة.
وذكرت العفو الدولية في تقرير لها: "من المهم، والحكومة والبرلمان المصري لديهم فرصة تاريخية لسن قوانين جديدة، الا تضمن العيوب والنقائص التي ميزت ميزت استخدام قانون الطوارئ في اي قوانين عادية دائمة".

وقالت المنظمة انها رحبت بالغاء جهاز امن الدولة المصري في مارس/اذار لكنها قالت ان هناك حاجة لاتخاذ اجراءات لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
وقالت المنظمة: "ليس لدى منظمة العفو الدولية علم باتخاذ اي خطوات لتشكيل هيئة مراقبة يمكنها مساءلة قوات الامن عن اي انتهاكات ترتكبها، بما فيها انتهاكات حقوق الانسان".
واضافت: "لكن المؤكد ان قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، التي استخدمت لاعتقال الناس بدون توجيه تهم اليهم او محاكمتهم، لا تزال سارية".
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر قال ان قانون الطوارئ سيلغى قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر/ايلول.
وحفل تقرير المنظمة، عبر 80 صفحة وبعنوان "وقت العدالة: نظام الاعتقال المصري القمعي"، بتسجيل لحالات المعاملة الوحشية للمعتقلين في مصر من ضرب وتعذيب بالصدمات الكهربائية.