منظمة "بتسليم" الإسرائيلية: تل أبيب تنتهك حقوق الفلسطينيين القصّر

ذكرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، المعنية بحقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن إسرائيل تنتهك "بشكل صارخ" حقوق القصر الفلسطينيين المتهمين بالرشق بالحجارة.
وقالت المنظمة، التي تعرف نفسها بأنها "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، إنه غالبا ما يلقي الجنود المسلحون القبض على القصر في منتصف الليل، ويتم إجراء التحقيق معهم دون حضور الوالدين، ثم يزج بهم في السجن لأشهر.
وأضافت المنظمة أنه في الفترة بين عامي 2005 و2010، جرى اتهام 835 قاصرًا فلسطينيًا بتهمة رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة. وأوضحت المنظمة أنه من بين هؤلاء 34 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، و255 بين 14 و15 عامًا، و546 بين السادسة عشرة والسابعة عشرة، مشيرة إلى أن واحدًا فقط من بين هؤلاء القصر تمت تبرئته، فيما أدين الباقون جميعا.
وثمة 93% من المدانين حكم عليهم بالسجن، بينهم 19 طفلًا دون سن الرابعة عشرة، رغم أن القانون الإسرائيلي يحظر سجن القصر في هذه المرحلة العمرية، وفقا للمنظمة. وقد حكم على القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالسجن أربعة أشهر في المتوسط على خلفية إدانتهم بالرشق بالحجارة، في حين أن أطول فترة عقوبة قضاها أي من هؤلاء القصر وراء القضبان بلغت 20 شهرا، حسبما ذكرت "بتسليم".
أما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، فكان متوسط فترة العقوبة التي قضوها في السجن هي شهرين ونصف الشهر، بحسب المنظمة الحقوقية. ولفتت "بتسليم" إلى أن القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، وعددهم 32 قاصرا، تلقوا أحكاما أخف، حيث لم يواجه نحو 40% منهم عقوبة السجن، بينما احتجز آخرون لشهر أو شهرين.
وأشارت إلى أن القانون العسكري الإسرائيلي، الساري في الضفة الغربية المحتلة، يمنح القصر القليل من أوجه الحماية، مطالبة بتعديله لكي يتماشى مع "قانون الشبيبة" الإسرائيلي. وذكرت المنظمة الحقوقية أنه في عام 2010، بعد تأسيس محكمة عسكرية للشباب، تحسنت معاملة القصر، غير أن التعديلات التي أجريت في القانون العسكري كانت "غير وافية على الإطلاق".
وأوضحت أن القانون العسكري، على عكس قانون الشبيبة، لم يشر بعد إلى السجن على أنه مخرج أخير فقط، كما أنه لم يتضمن أي إشارة إلى حضور الوالدين أثناء التحقيق مع القصر، ولم يحظر سجن القصر دون الرابعة عشرة.
كما أن القانون العسكري يعرف القصر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بأنهم "بالغون شباب"، مما يعني أنهم يعاملون معاملة البالغين تقريبا. ويحظر القانون الإسرائيلي أيضا استجواب القصر في الليل، وقد أجرت "بتسليم" حوارات مع 50 قاصرا اعتقلوا في الفترة بين نوفمبر 2009 وفبراير 2011، بينهم 35 احتجزوا لفترات تتراوح بين عدة أيام وعشرة أشهر.
وقالت المنظمة إن "ثلاثين قاصرا من الذين قابلتهم "بتسيلم" القى القبض عليهم من قبل الجنود خلال الليل دون أن يسمح لوالديهم بمصاحبتهم". وأضافت أنه على الرغم من أنهم لم يقاوموا اعتقالهم، إلا أنه جرى تكبيل أياديهم وتعصيب أعينهم، فيما لم يحظ معظمهم بقسط كافٍ من النوم قبل التحقيق.
وتقول المنظمة الحقوقية: "إن أخذ القصر من فراشهم في منتصف الليل، من جانب فرقة كبيرة من الجنود الذين يأتون لإلقاء القبض عليهم، أمر يخيفهم بشدة"، واصفة الاعتقالات الليلية للقصر الذين لا تستدعي الحاجة التحقيق معهم بصورة عاجلة والذين لا يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة بأنها "ليس لها أي مبرر واضح".
وأكدت "بتسليم" أن انتهاك الحقوق يستمر بعد الاعتقال، وتشير، إلى أن الغالبية العظمى من القضايا كانت تنتهي بتوقيع القصر على صفقة يعترفون من خلالها بالتهمة مقابل عقوبة السجن لمدة أقصر، نظرا لأن القصر الفلسطينيين المشتبه فى قيامهم بالرشق بالحجارة لا يتم الإفراج عنهم بكفالة على الإطلاق تقريبا، مما يعني أنه قد يقضون فترة أطول في السجن يدفعون ببراءتهم وينتظرون المحاكمة.
كما أن الكثيرين من هؤلاء القصر لم يحظوا بأي زيارة لهم في السجن، نظرا لأن الحصول على تصريح بزيارة مسجون في إسرائيل يستغرق فترة تصل إلى شهرين ونصف الشهر، وفي فترة غالبا ما تتجاوز فترة العقوبة، بحسب "بتسليم". ولفتت المنظمة إلى أن الأسر الفلسطينية تعاني أحيانًا من قصور في فهم حقوقها الخاصة بزيارة الأقارب المسجونين.
وقال العديد من القصر الذين أجرت "بتسليم" مقابلات معهم إنهم حرموا على مدار ساعات طويلة من احتياجات بدنية أساسية مثل قضاء الحاجة والطعام والشراب. وأورد تقرير "بتسليم"، الصادر تحت عنوان "ولد ممنوع وولد مسموح"، روايات ثلاثة قصر قالوا إنهم تعرضوا للضرب أثناء التحقيق معهم.