الحكومة تنوي تغيير قانون التظاهر وإطلاق سراح نشطاء

وفد مصر لجلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف:

قال أعضاء بالوفد الرسمي المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الأممي، بجنيف، إن هناك نية لدى الحكومة المصرية لتغيير قانون التظاهر وإطلاق سراح بعض النشطاء السياسيين، مضيفين أن أداء جماعة الإخوان المسلمين وانتهاجها العنف هو الذي دفع الحكومة لاتخاذ بعض الخطوات المقيدة للحريات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، في جنيف بسويسرا، قبل ساعات من انعقاد جلسة المراجعة أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعد يوم من المؤتمر الصحفي الذي نظمه أمس، أعضاء ب"المجلس الثوري المصري" المناهض لحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، واتهموا فيه السلطات المصرية ب"استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".
وتعقد جلسة مراجعة حقوق الإنسان كل أربع سنوات، لدراسة ما حققته الدول المختلفة من تقدم في الملف الحقوقي، وعقدت آخر جلسة للمراجعة عام 2010.
وقال الحقوقي حافظ أبوسعدة عضو الوفد المصري: "نحن نؤمن بحرية التظاهر السلمي، ولكن كثير من المظاهرات لم تكن كذلك"، وأوضح أبو سعده أن قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة المصرية "به مواد تتعارض مع الدستور المصري الجديد، وهناك نية لدى الحكومة لتعديله"، مضيفا: "إذا لم تفعل الحكومة ذلك، ستصدر المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية) في مصر قرارا بتعديله".
وصدر قانون التظاهر في نوفمبر 2013، ويرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات"، فيما تقول الحكومة المصرية إنه جاء مماثلا لقوانين دول غربية، تنظم حق التظاهر، ولا يقيد هذا الحق.
ولفت أبوسعدة إلى أن "هناك ثمة تفكير في إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين أو بعضهم، وذلك استجابة للأصوات التي تطالب بذلك"، مضيفا: "نحن مع حرية التظاهر باعتباره حق إنساني، ولكن للإنصاف لم تكن كثير من التظاهرات سلمية، واستخدم في بعضها السلاح".
وتحدث الإعلامي محمد مصطفى شردي، عضو الوفد مفسرا صدور بعض القوانين التي يراها البعض مقيدة للحريات، مثل القانون الذي يتيح مشاركة الجيش للشرطة المدنية في حماية المنشآت العامة، وقال: "مظاهرات الإخوان تهدف إلى تدمير الاقتصاد والمنشآت العامة، فماذا تتوقعون أن تفعل الدولة"؟.
وطالب عضو الوفد إيهاب يوسف، الخبير الأمني ومدير جمعية الشرطة والشعب (غير حكومية)، المجتمع الدولي برؤية الصورة كاملة، مشيرا إلى أن "15 ألف ضابط وجندي قتلوا وأصيبوا منذ 2011 حتى الآن في أحداث العنف".
واتهم الناشط الحقوقي، مصطفى عباس، عضو الوفد، الإخوان بأنهم "لا يؤمنون إلا بالمشروع الإلهي، ويرفضون النقاش حول أي مشروع إنساني".
وقال إن "عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قاتما في مجال الحريات، مدللا على ذلك بأن هناك 24قضية تتعلق بإهانة الرئيس رفعت خلال العام الذي حكم فيه، في مقابل 23 قضية رفعت خلال 115 عاما في مصر"، بحسب وكالة "الأناضول".
واختتمت داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون للديمقراطية (غير حكومي)، محملة الإخوان "مسؤولية عدم الوصول إلى الديمقراطية الليبرالية التي كان المصريون يسعون إليها".
ووصفت مظاهرات الإخوان ب"عدم السلمية"، مشيرة إلى أن تقارير المركز الذي تديره "وثقت قتلهم 2984 مدنيا منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن بعضهم قتل لأسباب بسيطة مثل رفع صورة الرئيس المصري، كما قتل خلال نفس الفترة ألف و85 جنديا وضابطا"، وهي الاتهامات التي تنفيها جماعة الإخوان قائلة إن نهجها سلمي فيما تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية".
واستبق المجلس الثوري المصري المناهض للسيسي، جلسة مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعقدوا أمس، مؤتمرا صحفيا بجنيف اتهموا فيه الحكومة بممارسة العنف مع المتظاهرين.
وقال عمرو دراج عضو المجلس: "نحن لا نريد أن ندفع ببلدنا إلى المسار التي وقعت فيها بعض الدول"، موضحًا أن "الثوار في مصر أثبتوا أن السلمية هي طريقهم إلى الحرية".
وأضاف إن "أكبر دليل على أن هذا الحراك الثوري مقلق للنظام الحاكم هو الإجراءات التي يتخذها ضد المناضلين بالشارع المصري".
وتابع: "نحن نؤمن تمامًا أن التغيير في مصر سيكون من داخلها وليس من الخارج ونحن لن نسعى إطلاقًا أن نغير أي أوضاع بمصر من خارجها".